16 منظمة مصرية تقاضى المجلس العسكرى

لم يكن مفاجئا براءة الطبيب المجند المتهم في قضية ''فحص العذرية'' هكذا أكدت عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية، ، ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر.
وأضافت في بيان وقعت عليه 16 منظمة مصرية اليوم الاثنين - أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري بأن فحوصات العذرية لم تحدث، موضحة أن هذه رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان : ''الحكم كان متوقعا، فلقد اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت – أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة، إن ما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر''.
وقد بدأت المحكمة العسكرية العليا، في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) شهر يناير الماضي، النظر على خلفية قيامه بإجراء ''فحص العذرية'' لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011.
وقد وجهت النيابة العسكرية للمجند الطبيب تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء، وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية.
وذكر البيان أن محامي سميرة ابراهيم، تقديم بشهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية، تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود، وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في علمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.
وأضافت المنظمات الموقعة على هذا البيان: ''لدينا ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة'' - بحسب البيان.
جدير بالذكر أن حكم المحكمة العسكرية جاء بعد أقل من ثلاثة شهور من حكم محكمة القضاء الإداري، التي أمرت المجلس العسكري بالتوقف عن سياسة فحص العذرية لنزيلات السجون الحربية، واعتبرتها ''انتهاكا صارخا للسلامة الجسدية وخصوصية الأفراد''.
وقام بالتوقيع على البيان كل من : تحالف المنظمات النسوية، و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - لجنة المرأة، و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - لجنة المرأة، و حركة بهية يا مصر، و جبهة الدفاع عن حرية الإبداع، و رابطة أمهات مصر، وجمعية أمهات حاضنات، و ائتلاف نساء الثورة، و مبادرة مصرية حرة، ومصريات من اجل التغيير، و حركة 6 ابريل، و حركة شباب من اجل العدالة والحرية، و الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة، و قوة عمل مناهضة العنف الجنسي، و مبادرة الحركة النسوية الشابة، و مصريون ضد التمييز الديني.