ارتفاع حالات الإصابة ب«الحمي القلاعية» إلى 2175.. و3 آلاف لجنة لمتابعة الفيروس

قررت الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، تشكيل 3 آلاف لجنة للتقصي النشط للفيروس الجديد للحمى القلاعية من نوع «sat 2»، لمنع انتشاره والحد من تأثيره على الثروة الحيوانية، بينما أكدت التقارير الرسمية للهيئة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 2175.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتهم عددًا من المحافظين بالتراخي في تنفيذ الإجراءات البيطرية وعدم تنفيذ تعليمات هيئة الخدمات البيطرية المتعلقة بإغلاق أسواق بيع الحيوانات، ورغم ذلك لم تصدر من المحافظين قرارات تنفيذية لتفعيل قرارات الوزارة لحماية الثروة الحيوانية، ومنها محافظة الغربية التي شهدت ارتفاع أعداد الإصابة إلى 300 حالة في 3 أيام، ولم يغلق المحافظ سوق بيع الماشية بمدينة كفرالزيات، الأربعاء.
من جانبه أكد اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ل«المصري اليوم» أنه «رغم شدة الإصابة، فالمبالغات في أعداد الإصابات غير حقيقة»، مشيرًا إلى أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض والحد من حركة نقل الحيوانات بين المحافظات، وإغلاق أسواق بيع الحيوانات لمنع تفاقم حالات العدوى.
وقالت الدكتورة سهير حسن، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، إن الأجهزة الفنية التابعة للهيئة في «حالة طوارئ دائمة» لخطورة الفيروس الجديد، مشيرة إلى أن الفيروس ينتقل بالهواء لمسافة 100 كم، موضحة عدم وجود فواصل حدودوية بالمحافظات، ما يسبب ضغوطًا على الدولة لسرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية قطعان الماشية.
وأشارت إلى أنه يوجد في مصر نوعان من فيروس الحمى القلاعية يجري التعامل معهما طبقا للإجراءات البيطرية المعتادة، وهما من الأنواع التي يمكن السيطرة عليها، لافتة إلى أن عدد سلالات الحمى القلاعية ارتفع إلى 3 بعد اكتشاف الفيروس الجديد من نوع «SAT 2».
فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ضرورة إعداد تشريع عاجل يحظر ذبح الحيوانات خارج المجازر المعتمدة وتجريم المخالفات والإحالة الفورية للتقاضي لدى جهات التحقيق المختصة، مطالبين بضرورة وضع خطط عاجلة للتوسع في إقامة مجازر للحيوانات بمشاركة القطاع الخاص وإشراف الدولة عليها.