خبراء يتهمون الدولة بالتقصير فى «أنظمة» حماية الآثار والمتاحف من السرقة

اتهم خبراء أمنيون الدولة، بالتقصير فى الأنظمة التى تتبعها لحماية آثار مصر ومتاحفها من السرقة والنهب، مشيرين إلى أن ارتفاع التكلفة المالية لكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، كانت هى الحجة الذى يبرر بها المسؤولون عدم الاهتمام بالمتاحف والمناطق الأثرية.
وقال اللواء مصطفى إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن هناك تقصيرا واضحا فى نظام الأمن فى المتاحف المصرية، بحجة عدم وجود موارد مالية كافية للصرف على أجهزة المراقبة والكاميرات.
وأضاف إسماعيل، الذى سبق أن شارك سابقا فى استعادة لوحة زهرة الخشخاش من دولة الكويت بعد سرقتها عام 1978، أن أمن المتاحف لابد أن يكون منظومة متكاملة بين الإجراءات الهندسية من كاميرات وأجهزة انذار وبوابات إلكترونية للتفتيش، ثم الحراسات الداخلية، مشيرا إلى أنه فى بعض المتاحف المصرية يكون هناك أجهزة إنذار بتليفونات ل15 رقماً تليفونياً متتالية، مستطردا: لكن للأسف لا يوجد من يتابع هذه التليفونات بالتناوب، علاوة على عدم صيانة هذه الأجهزة مما يتسبب فى السرقة.
وأكد الدكتور إيهاب يوسف، خبير بإدارة المخاطر الأمنية، أن الأمن الخاص فى مصر غير منسق بالقدر الكافى، والمنظومة الأمنية لا تطبق بأسلوب علمى، موضحا أن عددا محدودا جدا من المتاحف المصرية هى المؤّمنة بنظام حماية وأجهزة إنذار ضد السرقة، وأن هناك 5 متاحف مصرية فقط، هى المزودة بنظم تأمين وكاميرات مراقبة 24 ساعة، وهى «المتحف المصرى ومتحف النوبة ومتحف الفن الإسلامى والمتحف القبطى والمتحف الرومانى بالإسكندرية»، إلا أنها لا تعمل بشكل صحيح، وذلك على الرغم من أن عدد المتاحف فى مصر يزيد على 30 متحفاً، لكنها غير مؤمنة.
وأضاف «يوسف» أنه بعد سرقة 9 لوحات أثرية من قصر محمد على، أرسل طلبا للدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لوضع خطة أمنية متكاملة بنظام إنذار مدرب، من عدد من رجال الأمن وبالمجان للمتحف ولكنه لم يلق أى استجابة.
وتابع الخبير الأمنى أن السبب فى تزايد جرائم السرقة والنهب للآثار المصرية، ربما يرجع لعدم وجود عقوبة رادعة بالقانون المصرى لسرقة الآثار، منوها بأن قضايا سرقة الآثار تجاوز عددها 15 ألف قضية خلال 10 سنوات السابقة كان آخرها سرقة 9 لوحات أثرية من قصر محمد على، وقبلها بأشهر قليلة سرقة لوحتين من دار الأوبرا المصرية.