نجح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى التوصل لحل 70% من مشاكل عمال منجم السكري المعتصمين منذ أسبوع، بعد اجتماعه مع مجلس الإدارة والشريك الأجنبي. جاء ذلك بعد أن فوجئ أعضاء اللجنة أثناء زيارتهم للمنجم، الثلاثاء ، والتي جاءت في الأساس لإعداد تقرير حول ما يثار عن نهب الذهب من المنجم، بتجمهر 1200 عامل بالمنجم، واستقبلوا النواب بالهتاف «السكري مصر»، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات استغرقت أكثر من 5 ساعات مع العمال من جهة ومجلس الإدارة من جهة أخرى، للتوصل إلى اتفاق حول المطالب التى يرفعها عمال المنجم، والتى تتركز فى ضرورة تطبيق قانون المناجم رقم 27 لسنة 1981 بجميع بنوده مع عدم المساس برواتب العاملين وتطبيق العلاوة الدورية الصادرة من الحكومة وتعديل عقود العاملين بالشركة إلى شركة السكرى بدلا من الفرعونية التى يمتلكها المالك نفسه، فضلا عن إنشاء نقابة عمالية ووضع سياسة واضحة للهيكل الوظيفى وعدم التعرض أو فصل أى من العاملين فصلا تعسفيا. بدأ الاجتماع بأزمة حادة ومشادة كلامية بين النائب حمدى الفخرانى والسيد نجيدة، رئيس اللجنة، بعدما قاطع «الفخرانى» رئيس اللجنة أثناء حديثه، قائلا: «هذا المنجم ثروة مصرية»، فغضب «نجيدة» وتحدث معه بشكل غير لائق أمام كل الحضور، وعنفه بصوت عال بسبب تدخله فى الكلام فانفعل «الفخرانى»، قائلا: «أنا مش تلميذ ما تقليش اسكت.. إحنا مش قاعدين فى كتاب»، فتعاطف العمال مع «الفخرانى» خاصة أنه الذى أثار الموضوع فى البرلمان، وأخذوا يهتفون «حمدى.. حمدى»، فقال لهم «نجيدة»: «عيب تكونوا مصريين وتتسلطوا»، فزاد انفعال العمال وردوا عليه «إحنا مابنتسلطش»، وتدخل بعض النواب لتهدئة الموقف، بعد أن كاد يتسبب «نجيدة» فى أزمة أخرى بسبب إدارته السيئة للاجتماع وللزيارة بأكملها. وقبل قيام العمال بعرض مشاكلهم طلبوا خروج أمن الشركة من الاجتماع، وأخذوا تعهداً من النواب بعدم التعرض لهم، فى ظل ما وصفوه بالقمع الذى يمارس ضدهم. وكشفت المناقشات عن مفاجآت عديدة، ووقائع فساد من الشريك الأجنبى، وقالوا إن الشريك الأسترالى يتعمد إفساد بعض المعدات لاستيراد أخرى من بلاده، رغم أن العمال المصريين قادرون على إصلاحها، ورغم أن مثيلاتها تباع فى مصر، وأضافوا: الأمر وصل إلى حد استيراد «الجاروف» الذى يباع بميدان العتبة، ويدار المنجم كأنه «عزبة» حيث يصل أقل راتب للعامل الأسترالى إلى 25 ألف دولار، فى حين تتراوح رواتب المصريين بين ألف و4 آلاف جنيه، رغم أن المصريين خبرتهم بحسب الخبراء أكبر من الأجانب فى الموقع. وكشف أحد الجيولوجيين المصريين فى المنجم عن مفاجأة خطيرة قائلا: ترسيبات «السيانيد» السامة التى تخرج من المعادن فى المنجم يتعمد الأجانب تسربها فى الأرض للتخلص منها سريعا بدلا من التخلص منها بالطرق العلمية، وهو ما يؤثر على صحة المصريين المقيمين حول المنطقة والذين يعتمدون على مياه الآبار فى الشرب. وتوصل رئيس اللجنة إلى اتفاق بشأن التأمين على العمال، وتطبيق قانون المناجم والمحاجر، إلا أن بعض العمال أبدوا تخوفهم ورفضوا فض الاعتصام إلا بعد الاستجابة لكل المطالب، وقالوا إن الإدارة تطلق وعودا زائفة، وإن البرلمان المصرى هو الأمل الأخير بالنسبة لهم.
