السجن المشدد 10 سنوات ل«عبيد» و«والي» و15 ل«سالم» في قضية «البياضية»

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، مساء الخميس، بمعاقبة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وشمل الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله «خالد»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما قضت المحكمة بمعاقبة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تُهم الاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة لجهة عامة، وهي محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، وتسهيل للغير الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار اتهام النيابة أن المتهمين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول بما
يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله، بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية، اشتركا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة، بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها، وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999، وإعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح، واعتمدها «والى»، لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح، بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة، حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر، ومحمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.