وزيرة التخطيط: 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة في تنمية البشرية خلال 12 عامًا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقصتادية والتعاون الدولي، أن مؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، يأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيدًا لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن «المواطن هو محور التنمية»، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن «الإطار العام للتنمية الشاملة» في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد «التنمية البشرية»، فلا يوجد «تنمية اقتصادية» بدون تحقق «التنمية البشرية»، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.
وأضافت المشاط أن الدولة تُراعي توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات «الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية»، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلًا عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى «خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية»، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال ال 12 عامًا الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14/2015) إلى 28% عام (25/2026).
وتطرقت الوزيرة إلى تنسيق الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية وهو ما نتج عنه حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية، منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، وبحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال «تمصير» أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال «مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها».
وذكرت أن كل ما سبق نتج عنه مُضاعفة مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفاءً للاستحقاقات الدستوية، وبما يعمل على تحسين معدلات «إتاحة، وجودة، وتنافسية» خدمات التنمية البشرية، بالتركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصةً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتج عنها التحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية، وزيادة معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية.
وأشارت المشاط، إلى تطوير الأدوات والمنظومات التخطيطية مثل «منظومة مصدر» و"المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية" و«منظومة أداء»، لتمكن من المتابعة الدورية، ورصد الفجوات التنموية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة. والتي يتم من خلالها عملية المتابعة الدورية، ونؤكد في هذا الصدد، على أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو الأمر الذي تعمل عليه «المجموعة الوزارية للتنمية البشرية» منذ تشكيلها في يوليو 2024.