وزيرة التخطيط: رأس المال البشرى أحد أهم المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية

خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ..

• التنمية البشرية رافد رئيسي من روافد التنمية الاقتصادية
• 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة للتنمية البشرية خلال 12 عامًا
• استثمارات التنمية البشرية ارتفعت من 17-28% من جملة الاستثمارات العامة
• تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية البشرية
• 9.5 مليار دولار تمويلات ومنح للتنمية البشرية والقطاعات ذات الصلة منذ 2014
• 70% من استثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» موجهة لقطاعات التنمية البشرية
• نتجه نحو نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاجية واقتصاد المعرفة والابتكار
• تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز جهود التنمية البشرية
• تحقيق الانضباط المالي لخلق حيز إضافي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
• مراعاة العدالة المكانية والتوزيع الجغرافي العادل للاستثمارات العامة
• تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان في محور خاص بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية طبقًا للجدول الزمني
• تعاون تام بين مختلف الوزارات لتحسين مؤشرات التنمية البشرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورخالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر يأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيداً لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.
وأشارت إلى أن "المواطن هو محور التنمية"، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.
واتصالاً بذلك، أوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن طوال مراحله العمرية بما يضمن تمتعه بصحة جيدة، وأن يتعلم تعليماً متميزاً ولديه قدرات ومهارات المستقبل ومُثقفاً تتوافر لديه مُقومات الإبداع والمعرفة، وأن ينعم بالأمن والأمان، وأن يكون لديه القدرة على المُساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، تُراعي الدولة توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات "الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية"، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى "خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية"، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال ال 12 عاماً الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14/2015) إلى 28% عام (25/2026).
كما تطرقت إلى تنسيق الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية وهو ما نتج عنه حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية، منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، وبحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال "تمصير" أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال "مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها".
وذكرت أن كل ما سبق نتج عنه مُضاعفة مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفاءً للاستحقاقات الدستوية، وبما يعمل على تحسين معدلات "إتاحة، وجودة، وتنافسية" خدمات التنمية البشرية، بالتركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصةً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتج عنها التحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية، وزيادة معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية.
وأكدت أن الدولة تواصل تحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق التنموي تدريجياً تجاه مجالي الصحة والتعليم لمواكبة مُتطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث تُعد التنمية البشرية هي البُوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.
كما أشارت إلى قيام الدولة بتمويل وتنفيذ مشروعات رائدة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وأهمها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي يستفيد من مرحلتها الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه، والتي سيكون لها بالغ الأثر على خفض مُعدلات الفقر متعدد الأبعاد، خاصةً في ضوء أن 70% من تلك الاستثمارات مُوجهة لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، فضلاً عن أن 68% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد، بما يؤكد مراعاة "العدالة المكانية" في توزيع الاستثمارات العامة للدولة.
وأوضحت أنه في المرحلة المقبلة، تمضي الدولة قُدمًا نحو تبنّي نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية، يُعزز من مشاركة القطاع الخاص ويستند إلى التنافسية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية للنمو المستدام وذلك من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن هذا النموذج يرتكز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية والتصدير، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال. ويهدف هذا التوجّه إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة.
كما أكدت أن الدولة تُولي أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الجديد، من خلال تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة، وربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوير الأدوات والمنظومات التخطيطية مثل "منظومة مصدر" و"المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية" و"منظومة أداء"، لتُمكِّن من المتابعة الدورية، ورصد الفجوات التنموية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة. والتي يتم من خلالها عملية المتابعة الدورية، ونؤكد في هذا الصدد، على أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو الأمر الذي تعمل عليه "المجموعة الوزارية للتنمية البشرية" منذ تشكيلها في يوليو 2024.
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2025، تُجسّد هذا التوجّه الشامل نحو نمو قائم على الإنتاجية والمعرفة، وتشمل كافة المحاور المشار إليها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطبيق منهجية البرامج والأداء في إعداد الخطة التنفيذية، ومنذ إطلاقها، تم التأكيد على أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 سيكون بمثابة منصة الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بحيث تُسهم مخرجاته في إثراء محتوى السردية الوطنية وتطوير نسختها الثانية، وفي هذا الإطار، تتضمن النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية -فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية يؤكد أن المواطن هو محور عملية التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من أجل انطلاقة الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياه.
1

2

3