المشاط تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لدعم النمو والتشغيل وتحفيز الاستثمار

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك خلال فعالية بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًًا من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
كما ذكرت أنها تأتي استنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مُتضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فض الًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
علاقة تكاملية بين الاستراتيجيات الوطنية
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية ليست طرحًا منفصلًا عن مجمل الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لكنها تُحقق التكامل فيما بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُُرسّّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تأتي في ظل فترة يشهد العالم خلالها مزيدًًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسيّّة، وتزايُد حِدة الصراعات الإقليميّة وكثرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شهد العالم تطوّّرات مُتلاحقة في الأحداث - وبخاصة بعد احتداد السياسات الحمائية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق المال العالمية - وقد صعّّدت هذه التطورات من تخوّّف المجتمع الدولي من تأثير تنامي التوترات الدوليّة على درجة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وعلى آفاق النمو المُُستقبلي والاتجاهات التضخمية مما يزيد من حالة عدم اليقين.
صمود الاقتصاد الكلي
وذكرت أنه في ضوء تلك التطورات فإن الحكومة المصرية تتبع نهج توازني مُعتدل يُعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مُواكبة الأزمات العالميّة واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديّات الداخليّة بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مُُواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المُُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأردفت قائلة إن أن تداعيّات الأحداث الدوليّة تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن،
وانطلقت منذ قليل، فعاليات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ويتم هذا الإطلاق في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل محطة فارقة في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، حيث تعد هذه السردية ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هي إطار شامل يحدد ملامح المستقبل ويركز على تعظيم الاستفادة من قدرات الدولة ومؤسساتها في خدمة المواطن.
ويعكس هذا الحدث الكبير الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، ويأتي تتويجا لجهود تنسيقية موسعة بين جميع الوزارات والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تساهم في توحيد الجهود وتنسيق السياسات الحكومية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
تعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وثيقة استراتيجية شاملة تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لضمان شمولها لكافة جوانب الاقتصاد القومي، وتوحيد الرؤى نحو نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير والتبادل التجاري.
وتمثل هذه السردية إطارا اقتصاديا شاملا وتنسيقيا، يعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة الحالية، مع مراعاة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي.
المحاور الخمسة الرئيسية للسردية الوطنية
تتضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خمسة فصول رئيسية، تمثل ركائز العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الصناعة والتجارة الخارجية، ومرونة وكفاءة سوق العمل، ناهيك عن التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.
آلية إطلاق السردية والحوار المجتمعي
أعلن مجلس الوزراء عن طرح "السردية الوطنية" للنقاش المجتمعي خلال الشهرين القادمين، من خلال عقد جلسات حوارية متخصصة تضم خبراء اقتصاد، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول السياسات الاقتصادية المستقبلية.
هذا النهج التشاركي يمنح المواطن فرصة ليكون طرفًا فاعلًا في صياغة أولويات المرحلة المقبلة، مما ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الثقة في السياسات العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق مناخ داعم للابتكار والإنتاج.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق السردية سيكون من خلال حوار مجتمعي موسع، يتضمن عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي يديرها مجموعة من المتخصصين، لمناقشة محاور السردية وأهدافها، والاستماع إلى آراء وملاحظات مختلف الجهات والفاعلين الاقتصاديين،، بهدف تضمين هذه المقترحات في النسخة النهائية للسردية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا