المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ومنح للتنمية البشرية والقطاعات ذات الصلة منذ 2014

- تحقيق الانضباط المالي لخلق حيز إضافي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التنسيق بين الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية أسفر عن حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، بحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات من خلال "تمصير" أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال: مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأضافت المشاط أنه تم مُضاعفة مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وفاءً للاستحقاقات الدستورية، بما يعمل على تحسين معدلات "إتاحة، وجودة، وتنافسية" خدمات التنمية البشرية، مع التركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. وقد نتج عن ذلك التحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية، وزيادة معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية.
وأكدت المشاط أن الدولة تواصل تحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة، بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق التنموي تدريجيًا تجاه مجالي الصحة والتعليم لمواكبة متطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث تُعد التنمية البشرية البوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.