اليوم.. الحكم على 11 متهمًا بالاشتراك مع حمزة زوبع ومعتز مطر بقضية «الخلية الإعلامية»

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الاثنين، الحكم في استئناف 11 متهمًا بالاشتراك مع الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر وآخرين محكوم عليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في قضية «الخلية الإعلامية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.
انتهت المحكمة من سماع مرافعة دفاع المتهمين الجلسة السابقة والذين دفعوا ببطلان التحريات وإذن القبض والتفتيش وانتفاء كافة الجرائم المثبتة للمتهمين كما نفى دفاع المتهم الحادى عشر بأمر الإحالة صلة موكله بالمضبوطات والمتمثلة في طائرة مُحرّكة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية والتمس الدفاع في نهاية المرافعة ببراءة المتهمين الذين قدموا استئنافًا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا، وكشفت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى 10 أكتوبر 2021، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإدارى لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين من السابع حتى الثامن عشر انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات، بينما حاز المتهم الحادى عشر طائرة مُحرّكة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا – بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابى في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت التحقيقات إن الشعب المصرى عبّر عن إرادته في 30 يونيو 2013 وتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فعمد قادة الجماعة إلى إثارة الشعب المصرى وافتعال المشكلات وتصدير الأزمات له، وكان لهم في سبيل تحقيق أهدافهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعى في الدعوة إلى التجمهر والتظاهر ضد إرادة الشعب، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ونشر الفوضى واستعمال القوة.
فعقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة، من بينهم المتهم الأول حمزة زوبع، في الخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائى لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وإشاعة الفوضى وصولًا لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومنها المنصات الإعلامية لقناتَى مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردى الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
في 3 نوفمبر العام الماضى، كانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قد قضت بمعاقبة القيادى الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و7 آخرين بالسجن المؤبد.
كما عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وحظر جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها. وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية.