الحكم فى استئناف 11 متهمًا بالاشتراك مع حمزة زوبع ومعتز مطر بقضية «الخلية الإعلامية» 10 نوفمبر المقبل

حددت محكمة جنايات مستأنف بدر، جلسة 10 نوفمبر المقبل، للحكم في استئناف 11 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، في اتهامهم بالاشتراك مع الإخواني حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و4 آخرين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الخلية الإعلامية».
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور على عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
ةكانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت في 3 نوفمبر العام الماضى، بمعاقبة القيادى الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و7 آخرين بالسجن المؤبد.
كما عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وحظر جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها.
وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع الزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا ب«الخلية الإعلامية».
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى 10 أكتوبر 2021 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإدارى لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين من السابع حتى الثامن عشر انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات بينما حاز المتهم الحادى عشر طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابى في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت حيثيات حكم أول درجة إن المتهمين من الأول حتى الخامس والثالث عشر والثامن عشر لم يحضروا بجلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونا؛ ومن ثم يجوز للمحكمة الحكم في غيبتهم عملًا بالمادة 384 أ، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.
وذكرت الحيثات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بعد أن عبر الشعب المصرى عن إرادته في 30 يونيو 2013 وتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عمد قادة الجماعة إلى إثارة الشعب المصرى وافتعال المشكلات وتصدير الأزمات له وكان لهم في سبيل تحقيق أهدافهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعى في الدعوة إلى التجمهر والتظاهر ضد إرادة الشعب بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وأوضحت أنه عقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة من بينهم المتهم الأول حمزة زوبع، بالخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائى لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وإشاعة الفوضى وصولًا لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومنها المنصات الإعلامية لقناتى مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردى الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
وتابعت أنه نفاذًا لذلك أصدرت قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، المتهمون من الأول حتى الخامس، وهم أعضاء اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالخارج تكليفات لكوادرها بالداخل لتنفيذ المخطط المشار إليه، ومن تلك الكوادر بالداخل المتهم السادس، مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بمحافظة بورسعيد، والمتهم السابع، مسؤول اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل، والمتهم الثامن، مسؤول اللجنة الإعلامية المركزية، والمتهم التاسع، مسؤول لجنة سوشيال ميديا باللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم العاشر، مسؤول الدعم المالى للجان الإعلامية، والمتهم الحادى عشر، والمتهمان الثانى عشر والثالث عشر، عضوا اللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم الرابع عشر، مسؤول اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهم الخامس عشر، عضو اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهمان السادس عشر والسابع عشر، عضوا اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والمتهم الثامن عشر، مسؤول الموقع الإخوانى «بوابة الحرية والعدالة».