خبراء: أزمة المعونة «مفتعلة» بهدف عقد صفقات بين «العسكري» وأمريكا

أكد حقوقيون وسياسيون، أن أزمة المنظمات الحقوقية في مصر «أزمة سياسية مفتعلة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في أشد الحاجة لتقديم المعونة الأمريكية لمصر، لأنها أداة نفوذ في المجتمع المصرى»، موضحين أن المجلس العسكرى يضغط بقضية التمويل الأجنبى لمنع حديث الولايات المتحدة عن تسليم السلطة فى مصر للمدنيين، كما أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يريد بالحديث عن قطع المعونة أن يتم تمويل المنظمات الأمريكية في القاهرة بطريقة مباشرة مثل بقية دول العالم.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن أزمة المنظمات المصرية ومداهمة مكاتب المنظمات الأمريكية في القاهرة أزمة سياسية مفتعلة يتم فيها استغلال القضاء المصري وجميع الوسائل القانونية والقضائية.
وأضاف أن المبالغات، التي وصفها ب«الفظيعة»، في اتهامات نشطاء حقوق الإنسان لا يعقلها عاقل فى ظل مستوى التعاون الاستراتيجي حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وعمل مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، واصفًا الأمر ب«العبثي».
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول المعونة الأمريكية محاولة للضغط على دوائر معينة داخل المجلس العسكري والحكومة المصرية، أو أعضاء فيهما لسحب البساط من تحت أقدامها، وتحسين ما سماه «موقع التفاوض بين الأحباب»، مشيرًا إلى أن الذي يدفع ثمن ذلك هم نشطاء حقوق الإنسان.
ولفت «بهي» إلى أن المجلس العسكري والإسلاميين ليس لديهم رضاء مطلق عن أداء المنظمات الحقوقية فى عام الثورة، كما أن الإسلاميين بعد وصولهم لمواقع السلطة ليسوا فى حاجة لدفاع هذه المنظمات في الوقت الحالي ضد اتهامهم في قضايا الإرهاب والمحاكمات العسكرية والتعذيب داخل السجون.
وأوضح أن الأزمة السياسية «المفتلعة» بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هدفها إسكات الولايات المتحدة عن الحديث حول «تسليم السلطة للمدنيين» في مقابل تحويل «التمويل الأجنبي» بطريقة مباشرة للمنظمات دون تدخل مصر.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرار قطع المعونة الأمريكية عن مصر لا يخضع لسلطة الرئيس الأمريكي بل ل«الكونجرس»، مشيرةً إلى أن التلويح بقطع المعونة وتصريحات الرئيس الأمريكى حولها ليس له علاقة بقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأكدت الشوربجى أن الولايات المتحدة الأمريكية في أشد الحاجة لاستمرار المعونة لمصر أكثر من الاحتياج المصري لها، وذلك لأنها مصدر نفوذ لها في المجتمع المصرى، كما أن أمريكا في حاجة لهذا النفوذ في الوقت الحالي.
وتابعت: «فيما يخص قضية التمويل الأجنبي ومداهمة المنظمات الحقوقية الأمريكية في مصر مع أنه لسنا مع اختراق القوانين المصرية، لكن المعلوم في هذه القضية أقل من المستور فيها، كما أن الأيام المقبلة ستشهد تكشف الكثير من الأمور».
من جهته طالب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس العسكري بإصدار قرار سياسى بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية حال ثبوت تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري بتمويلها للمنظمات الحقوقية.
وقال «عيد» إن المجلس العسكري وأمريكا لا يهتمان بالديمقراطية أو المجتمع المدني، وأضاف أن «العسكري»، يستخدم ورقة الوطنية في هجومه على المنظمات الحقوقية وكأنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وتهدف إلى تخريب البلاد، والرئيس الأمريكي يحاول الظهور أمام شعبه بمظهر أنه وطني يدافع عن منظماته والرعايا الأمريكيين في مصر.