بعد حكم الحبس والغرامة.. البلوجر سوزي الأردنية تواجه اتهامًا جديدًا ب غسل الأموال

أصدرت المحكمة الاقتصادية، أمس الأربعاء، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية عامًا واحدًا وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم، تواجه سوزي فصلًا جديدًا في أزمتها، بعدما قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالتها إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع.
النيابة الاقتصادية نسبت إلى المتهمة اتهامات تتعلق ب غسل الأموال الناتجة عن بث مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت التحريات أن الأرباح المتحصلة من هذا النشاط جرى توظيفها في شراء عقارات وممتلكات بغرض إخفاء مصدرها.
وأفادت التحقيقات أن المتهمة اعترفت ببث المقاطع المثيرة للجدل، مبررة ذلك برغبتها في «تحقيق مشاهدات وأرباح من المنصة»، إلا أن النيابة العامة اعتبرت أفعالها اعتداءً صريحًا على قيم المجتمع وانتهاكًا للقانون، لتقرر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية على ذمة اتهام جديد.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر تطبيق «تيك توك».
وتفتح القضية الجديدة المتعلقة بغسل الأموال بابًا واسعًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، خاصة بعد أن تبين أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية كبيرة من محتوى مصور يخالف القيم الأخلاقية، قبل أن تحاول لاحقًا إخفاء تلك العائدات واستثمارها في شراء عقارات تُقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة، واسمها الحقيقي «مريم. أ»، أدارت حسابين على تطبيق «تيك توك» يحملان اسم «سوزي الأردنية»، استخدمتهما في بث محتوى يتضمن إيحاءات وعبارات خادشة للحياء، جرى توثيقه وإعادة نشره على عدة منصات اجتماعية.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط المتهمة داخل منزلها بمنطقة المطرية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الحسابات محل الواقعة.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة جزئيًا بنشر مقاطع عبر حساباتها، لكنها أنكرت تعمدها الإساءة أو بث محتوى خادش، مؤكدة أن هدفها كان «زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية».