«مرصد وطني للذكاء الاصطناعي الأخلاقي» أهم توصيات ورشة عمل الجمعية الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية

عقدت الجمعيَّة الدوليَّة لمكافحة الجرائم السيبرانيَّة بفرنسا، أمس الأول، ورشة عمل افتراضيَّة بعنوان «التنمُّر السيبراني والعنف عبر الوسائط الرقميَّة.. تحديات قانونية واجتماعية في العصر الرقمي»، وذلك بمشاركة ما يقرب من 140 متخصصًا من مختلف القطاعات بالدول العربية.
افتتح الورشة القاضي الدكتور محمد محمود شوقي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعيَّة، وأكد أن ورشة العمل تُعقد في وقت حرج يزداد فيه الفضاء السيبراني تعقيدًا، ويفرض علينا بوصفنا متخصِّصين تفعيل دور القانون والبحث العلمي للتصدِّي للجرائم الرقميَّة التي أصبحت تؤثِّر في أمن الأفراد والمجتمعات على حدٍّ سواء.
وأوضح شوقي أن التقديرات الراهنة تشير إلى أن الأضرار الناجمة عن الجريمة السيبرانية قد تصل إلى حوالي 10.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة، بزيادة كبيرة مقارنةً بالسنوات السابقة، ممَّا يوجِب تكاتُف جميع المعنيين لمكافحتها، وهو الدور الذي تؤديه الجمعية الدولية بزيادة الوعي في المجتمع المدني.
وأضاف أن معظم الدول العربيَّة لديها الآن تشريعات وقوانين متخصِّصة في مجال الجرائم السيبرانية، وأن مصر خطت خطوة ممتازة بإدراج مادة خاصة بالتنمُّر في قانون العقوبات، وذلك بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تعاقب على التنمُّر بالسجن والغرامة.. هذا بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنيَّة المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يحمي الأفراد من التشهير والإساءة عبر الشبكات، وأن وزارة التضامن الاجتماعي سبق أن أطلقت حملة وطنيَّة ضد «التنمُّر الإلكتروني» استهدفت المرأة والطفل.
كما ثمَّن رئيس الجمعية على جهود وزارة الداخليَّة المصريَّة في مكافحة الجرائم السيبرانية عمومًا والتنمُّر عبر الإنترنت خصوصًا وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذة القانون وحوكمة الذكاء الاصطناعي بكليَّة الحقوق بالجامعة اللبنانيَّة، إلى أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح التنمُّر السيبراني والعنف الرقمي أكثر تعقيدًا؛ إذ تُستغل تقنيات، مثل «Deepfake»، لتشويه الصور والأصوات ونشر الإساءات بسرعة تفوق قدرة القانون على الردع. وتتطلّب المواجهة تشريعات تحمي الهُويَّة الرقميَّة وتلزم المنصَّات بالكشف عن المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول تقنيَّة ترصد التنمُّر تلقائيًّا وتحدُّ من انتشاره.
وقال الدكتور معاذ سليمان الملا، أستاذ القانون الجنائي بكليَّة القانون الكويتيَّة العالميَّة، أن مفهوم العنف الإلكتروني وتأثيره السلبي في واقع المجتمعات من خلال الألعاب الإلكترونيَّة والتعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصبح مدخلًا للانحراف والجنوح نحو الجريمة، كما بيَّن بالتفصيل مسلك القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التجريم وجهودها الوقائيَّة للحد من مخاطرها.
من جانبه، أوضح دكتور سليم المصمودي، أستاذ علم النفس المعرفي بجامعة تونس والخبير الدولي في الذكاء الانفعالي، أن التنمُّر في الفضاء السيبراني يصنعه الكبار والبيئة، وأن عوامل الخطر النفسيَّة والاجتماعيَّة في قلب الظاهرة. كما أشار إلى أن الفئة الأكثر تأثرًا بانخفاض مستوى الصحة النفسيَّة وبهذه الظاهرة هي جيل «z» (الأعمار من 13 إلى 28 سنة)، حيث أظهرت دراسة ل«اليونيسف» أن أكثر من 60% من المستجوَبين يعبِّرون عن الشعور بالغرق في الكم الهائل من الأخبار والأحداث، والشعور بتدني الرفاهة النفسيَّة لديهم، وأبرزت دراسات أخرى أن 48% لا يعرفون كيف يصلون إلى مصادر الدعم لصحتهم النفسيَّة، وأن أكثر من 45% يعبِّرون عن عدم جدوى ما يقومون به لإدارة الضغوط والقلق.
وأضاف المصمودي أن إشكالات الصحة النفسيَّة تنعكس في سلوك التنمُّر لدى المتنمِّر وضحيته على حدٍّ سواء. وأبرز عوامل الخطر لديهما هو تعطُّل تلبية الاحتياجات الوجدانيَّة والمعرفيَّة والدافعيَّة، وضعف مهارات الذكاء الانفعالي، والميل إلى عدم الاستقرار العاطفي، والقلق، وتقلُّب المزاج، وسهولة التعرُّض للمشاعر السلبيَّة، والبحث عن تقدير الذات، وضعف المراقبة والبيئة الحاضنة، والوقت الطويل الذي يُقضَى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد انتهت ورشة العمل بتوصيات عدَّة، كان أهمها ضرورة إقرار قانون موحَّد للعنف الرقمي يشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مرصد وطني للذكاء الاصطناعي الأخلاقي لحماية الكرامة الرقميَّة وحقوق الإنسان، وضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بالجرائم السيبرانية بحيث تتواءم مع مختلف نماذج العنف الإلكتروني، وكذلك الاهتمام بإيجاد تدابير وقائيَّة تضمن الحد من انتشار لغة العنف الإلكتروني، فضلًا عن إيجاد بدائل نمط الحياة، واعتماد الذكاء الانفعالي في البرامج التعليميَّة، ونشر الثقافة الرقمية، والتدريب على المرونة النفسيَّة الرقميَّة، وتعزيز الرفاهة النفسية الرقمية.