بحثت الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، المنعقد تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، قضية "العنف ومنه العنف السيبراني"، وذلك في إطار تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع، وما يترتب عليه من أشكال جديدة للعنف الموجه ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. شارك في الجلسة عدد من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقانون والتمكين المجتمعي، وناقشوا أبعاد العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر المنصات الرقمية، وسبل التمكين الرقمي للمرأة العربية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير التشريعات لحماية النساء والفتيات من الجرائم الإلكترونية والعنف السيبراني، في ظل التمييز الرقمي الذي لا يقل خطورة عن التمييز التقليدي في الواقع. تحدث خلال الجلسة كل من الدكتورة فريال مانع مسعد الجبر أستاذة مساعدة هندسة دوائر الاتصال الالكترونية الدقيقة ورئيسة قسم الهندسة الالكترونية فى جامعة عدن وعضوة مؤسسة مركز المرأة للبحوث والدراسات النسوية ( اليمن)، والمستشار أحمد حمودة رئيس النيابة بمكتب النائب العام بالتفتيش القضائي وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة (مصر)، والدكتور محمد خليل أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خبير فى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومستشار سابق لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة (المغرب)، ونعيمة بن يحي وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي بالمغرب. وتناولت الجلسة عدة محاور، من بينها مفهوم الجريمة السيبرانية، والعنف الرقمي ضمن إطار مكافحة العنف ضد المرأة، كما استعرض المشاركون أهم الجرائم المرتبطة بها في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة التجربة المصرية، مؤكدين على خصوصية هذه الجرائم وتعقيداتها القانونية عند التحقيق فيها. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه المرأة في ظل التحول الرقمي، والحلول المقترحة لتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى تطور مفاهيم العنف، وتنوع أشكاله سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو جسدية، الأمر الذي يتطلب استجابات متكاملة تجمع بين التمكين التكنولوجي والحماية القانونية والدعم النفسي. ويعقد المؤتمر على مدار يومين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بشؤون المرأة والتحول الرقمي، وسط تأكيد على أهمية وضع آليات إقليمية لمواجهة هذه الظواهر الجديدة التي تهدد أمن النساء والفتيات في العصر الرقمي.