بدء محاكمة المتهمين بواقعة «فيديو محور 26 يوليو» بتهم الفعل الفاضح والتشهير

تنظر محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي شغلت مواقع التواصل خلال الأسابيع الماضية، والمعروفة إعلاميًا ب«فيديو محور 26 يوليو»، والمتهم فيها شاب وفتاة بارتكاب فعل فاضح داخل سيارة متحركة، إلى جانب المتهم بتصوير المشهد ونشره عبر الإنترنت.
وجاءت إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها، إذ خلصت إلى ثبوت تورط الشاب والفتاة في ارتكاب فعل خادش للحياء العام في الطريق، وقيام شخص ثالث بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل دون إذن منهم، ما اعتبرته النيابة انتهاكًا صارخًا للحياة الخاصة ومخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة مصور المقطع الذي اعترف بأنه قام بتصوير الواقعة من داخل سيارته أثناء سيره بمحور 26 يوليو، مدعيًا أنه أراد «توثيق سلوك غير أخلاقي» شاهده بالصدفة، إلا أن النيابة رأت في تصرفه مخالفة قانونية واضحة، إذ استخدم هاتفه لتصوير أشخاص في مكان عام ثم نشر المقطع على نحو مسيء.
في المقابل، استجوبت النيابة الشاب والفتاة اللذين ظهرا في الفيديو، واللذين أنكرا في البداية ارتكاب أي فعل مخل، قبل أن تُظهر معاينة المقطع بوضوح ما جرى داخل السيارة، كما تبين من التحريات أن الواقعة وقعت في ساعة متأخرة عقب خروج المتهمين من ملهى ليلي بالقاهرة.
وتضمنت التحقيقات أيضًا واقعة اعتداء المتهمين على مصور الفيديو بعد أن اكتشفوا أنه وثّق المشهد، إذ طاردوه في الطريق وتعدوا عليه بالضرب، مسببين تلفيات بسيارته، وأقرّ المتهمون بأنهم كانوا في حالة غير طبيعية جراء تناولهم مشروبات كحولية، وأنهم فقدوا أعصابهم عندما لاحظوا أن أحد الأشخاص يصوّرهم.
النيابة العامة من جانبها شددت في بيان رسمي على أن نشر صور أو مقاطع لأي شخص دون رضاه يُعد جريمة تمسّ خصوصيته وكرامته، حتى في الحالات التي يبدو فيها أنه ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون، مؤكدة أن السبيل الصحيح للتصرف في تلك المواقف هو التبليغ الرسمي عبر القنوات التي خصصتها الدولة لتلقي البلاغات.
ودعت النيابة جميع مستخدمي مواقع التواصل إلى التزام المسؤولية القانونية والأخلاقية، والامتناع عن تداول المقاطع المصوّرة التي تمسّ بسمعة الآخرين أو تُظهرهم في مواقف حاطة بالكرامة، مشيرة إلى أن نشر تلك المواد لا يساهم في تطبيق العدالة بل يعرّض القائمين عليه للمساءلة الجنائية.
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، التي بدأت بالفعل نظر الدعوى، متهمة اثنين بارتكاب فعل فاضح علني، والثالث بالتشهير وانتهاك الخصوصية باستخدام وسائل إلكترونية، في واقعة باتت نموذجًا على خطورة الاستخدام غير المسؤول للهواتف ووسائل التواصل.