ولاتزال عملية النهب مستمرة

وصلتنى رسالة من «الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط ديون مصر»، مرفق بها بيان تفصيلى يوضح حجم ونوعية القروض التى حصلت عليها مصر خلال العام الماضى. وإذا صحت الأرقام التى تضمنها هذا البيان فلن يكون لذلك سوى معنى واحد، وهو أن عملية النهب التى تعرضت لها مصر على مدى الأعوام الثلاثين الماضية ليست فقط مستمرة، وإنما تزايدت أيضا خلال المرحلة الانتقالية، لذا يحتاج الأمر إلى رد رسمى من جانب الحكومة لتوضيح حجم وشروط وأوجه إنفاق أموال القروض التى حصلت عليها مصر خلال العام الماضى. وفيما يلى نص الرسالة:
«السيد/ ....
بعد التحية،
تتقدم الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط ديون مصر لسيادتكم بهذا البحث الذى قامت به للقروض التى حصلت عليها مصر خلال عام الثورة 2011، ونتائجها التى تدعو للقلق وتثير علامات استفهام حول كيفية إدارة هذا الملف من قبل الحكومات المؤقتة التى تعاقبت على حكم البلاد خلال هذه الفترة، فقد رصدت مجموعة البحث بالحملة ارتفاع حجم الدين الخارجى من 35 إلى 36.2 مليار دولار خلال السنة الماضية بواقع 1.2 مليار- طبقاً ل(إيكونوميست) - حيث تغيب البيانات الرسمية، وهى قروض تم عقدها بالفعل فى ظل الحكومات المؤقتة دون تفويض شعبى ولا شرعية سياسية وحتى دون إفصاح. أما الأسوأ فهو أن البحث المرفق لسيادتكم يؤكد أن المبلغ الذى اقترضته الحكومات المؤقتة تحت رعاية المجلس العسكرى تخطى 8 مليارات دولار طبقا لما نشر على لسان وزراء بالحكومة، وعلى رأسهم وزيرة التعاون الدولى نفسها!!! معنى هذا الرقم ببساطة هو أن الحكومات المؤقتة اقترضت ما يمثل ثمانية (أمثال) متوسط الاقتراض الخارجى أيام الحقبة السابقة من نظام مبارك، وهو رقم مفزع إذا فكرنا من الناحية العملية والاقتصادية، كيف لنا أن نسدده مضافا إليه فوائده المركبة خلال الأعوام المقبلة.
والحملة إذ تتواصل مع سيادتك راجية أن تدعمها فى جهودها للكشف عن تفاصيل ملف الاقتراض الخارجى وما يمثله من خطورة، ليس فقط على هذا الجيل بل على أجيال المستقبل المنوط بها تسديد هذه القروض، تود أن تشير إلى أن المشكلة أكبر من مجرد رفض أو قبول الاقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من الجهات الإقراضية العالمية. إن المشكلة سياسية بامتياز، وتتمثل فى غياب المشاركة الشعبية والشفافية عن الموقف الاقتصادى فى مصر، وتعمد السلطة الانتقالية استخدام البيانات الاقتصادية الشحيحة لخدمة أغراضها السياسية تارة بإخافة الجمهور من الثورة وتارة أخرى برسم صورة وردية لاقتصاد البلاد.
ومن المؤكد أن إدارة اقتصادية كهذه لا يمكن أن تشجع استثمارا محليا أو أجنبيا فى ظل غياب الشفافية ونقص البيانات بل التلاعب فيها من جانب الحكومة ومن يقودها، ثم إن هناك مشكلة أكبر تتمثل فى قانونية وشرعية عقد حكومات انتقالية غير منتخبة، بل يغلب على أعضاء فريقها الاقتصادى صفة الانتماء للنظام السابق وحزبه المنحل وبرلمانه المزور - قروضاً ضخمة ترتب أعباء على الأجيال القادمة دون تفويض شعبى ولا رقابة برلمانية حقيقية ولا حتى الحد الأدنى من الشفافية لإطلاع الرأى العام المصرى على الالتزامات التى ستلقى على عاتقه من حكومة انتقالية زائلة. وينسحب الأمر نفسه على كل الالتزامات الدولية التى وقعتها الحكومات المصرية بعد سقوط نظام مبارك، والتى غابت عنها شروط الإفصاح والشفافية سواء فى مبالغها أو فى مصادرها.
وفى النهاية تود الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط ديون مصر أن تشكر سيادتكم على إعطائنا هذه الفرصة والوقت لشرح مخاوفنا وأهدافنا، آملين أن تمتد يد سيادتكم للحملة بالعون والمساعدة حتى نصل لأكبر عدد من الشعب وحتى تنتشر رسالتنا التى تهدف إلى تقنين وتصحيح أوضاع اقتصادية قد تجلب لنا مشاكل لا طاقة لنا بحلها خلال الأعوام المقبلة، ومرفق لسياتكم صورة من البحث الذى قامت به الحملة، والذى يضم القروض التى حصلت عليها مصر بمرسوم عسكرى وفى ظل غياب البرلمان خلال 2011، ونحن على استعداد للقاء سيادتكم مع أحد أعضاء الحملة فى حال وجود أى استفسار من جانبكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط ديون مصر».