أعرب "معتمر أمين "عضو لجنة الأبحاث بالحملة الشعبية لمراجعة وإسقاط ديون مصر عن أسفه لما يواجهه المتطوعون من موقف سلبى تتخذه الوزارات المعنية تجاه الحملة.
وقال أمين "إن الحملة تضم عدداً من المتطوعين من مختلف التيارات اجتمعوا على هدف واحد وهو المساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى عن طريق إسقاط الديون، واتخاذ العديد من الإجراءات من شأنها تحسين الاقتصاد المصرى ورفع جزء من المعاناة عن المواطن، مؤكداً على أن ما يعرقل أداء الحملة هو غياب الإرادة السياسية وضعف التعاون الحكومى، حيث إنه ما تم إنفاقه على الديون فى عام 2011 يفوق ما قد أنفق على الصحة و التعليم معا .
وأكد أن آلية عمل الحملة تتمثل فى حصر الديون ثم مراجعتها ومحاولة تقصى "الديون الفاسدة"لإسقاطها؛ حيث يسمح القانون الدولى بإسقاط الديون فى حالة عدم إنفاقها على ما تم الاقتراض من أجله، وهنا يأتى دور "لجنة الأبحاث" فى تقصى كل دين و مراجعة أسباب الاقتراض فى مشروع الدين كما أقره مجلس الشعب ثم مدى تطابق أسباب الاقتراض مع أوجه الإنفاق الحقيقى للدين؛ و فى حالة عدم التطابق يتم إسقاط الدين لاعتباره"فاسداً".