المشاط: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شراكة تقوم على رؤية تنموية واضحة للمستقبل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فقط، لكنها تُعد رؤية تنموية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية التي تُعقد في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكدت «المشاط» الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو بنك الاستثمار الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، موضحة أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت التطورات على صعيد الاقتصاد المصري خاصة منذ مارس 2024 الذي كان بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة، وهي الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحة أن هذه الإجراءات انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الصعبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ودعت المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، والتي تظهر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق 5% نموًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.
وذكرت أن مصر بجانب سعيها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في القطاعات المختلفة بما يعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت المشاط أن التحول الأخضر يحظى بأهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية ولذا تسعى مصر لزيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
وشددت الوزيرة على أن كافة تلك الإجراءات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد، وقد تم توضيح ذلك في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا وتتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري، وعرضًا للنموذج الاقتصادي الجديد في مصر من خلال التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يحقق المزيد من النمو ويخلق الوظائف.
ونوهت «المشاط» بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري بما يمكنه من مواجهة التقلبات المستمرة على صعيد الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
شارك في المنتدى أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.