«الدستور»: «الإدارية العليا» تؤجل نظر طعن الحزب ضد لجنة الأحزاب السياسية

أصدر حزب الدستور، بيانا، أوضح فيه أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالسميع، نظرت الطعنين المقامين من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
حضر ممثلًا لحزب الدستور رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، ومحمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.
وأضاف الحزب:«وكان تقرير هيئة المفوضين الصادر في مايو الماضى قد أكد أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات.
وتابع: كما شدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير. وبناءً عليه، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال محمد أبوالعلا، المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.مؤكدًا أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.
ومن جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن مد أجل الحكم هو استمرار لإنهاك الحزب، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، وسيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب وتحالف الطريق الحر في معركته الصعبة.
وأضافت: «نقبل التحدى مع أحزاب تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم، وندعو كل مؤمن بحقه في حياة كريمة وعادلة أن يختار من بين 25مرشح جسور يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا في مؤتمر إطلاق تحالف طريق الحر: صوت مع المواطن، لا سوطاً عليه».