21 محافظة تستفيد من الدعم.. رئيس «رجال أعمال الإسكندرية»: مليار جنيه تمويلات شهرية للمشروعات الصغيرة

أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية تواصل تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات الشهرية التي تنفذها الجمعية للمشروعات الصغيرة تصل إلى مليار جنيه شهريًا، (أي ما يعادل نحو 12 مليار جنيه سنويًا)، موجهة بشكل رئيسي إلى المشروعات المنتجة في الزراعة والصناعة.
وقال هنو على هامش لقاء جمعية رجال أعمال إسكندرية مع رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الجمعية تشرف حاليًا على نحو 800 ألف مشروع موزعة على 21 محافظة، موضحًا أن الأغلبية خارج الإسكندرية، لافتًا إلى أن التركيز يكون على المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار هنو إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تقديم الحوافز والتسهيلات، بل يتطلب أيضًا معالجة البيروقراطية التي لا تزال تمثل عائقًا أمام المستثمرين، حتى مع تبسيط الإجراءات عبر ما يعرف بالرخصة الذهبية التي تستهدف المشروعات الكبرى فقط.
وأضاف: أن الجمعية تعمل على ترويج الاستثمار أمام الجهات الأجنبية والتواصل المستمر مع الحكومة لرفع مقترحات تدعم مختلف القطاعات، مثل سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، موضحًا أنه تم تقديم ورقة عمل إلى وزير السياحة بشأن تنشيط سياحة اليخوت، مع التركيز على تسهيلات دخول وخروج المنتجات المتعلقة بهذه الأنشطة.
وتابع: أن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه الملفات، لكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض المعوقات، بما في ذلك قلة عدد المراين المخصصة لليخوت، مؤكدا أن الجهود تشمل تقديم ورقات عمل للجهات الحكومية لتطوير القطاعات المختلفة، مع الحرص على تيسير التمويلات لتشمل أوسع قاعدة من المشروعات الصغيرة والمنتجة بما يحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المحلي.
وشدد رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، على أن وزارة المالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين مع زيادة الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن نسبة الإيراد الضريبي إلى الناتج القومي في مصر ما زالت منخفضة، ما يتطلب جهوداً مضاعفة لتحسين الأداء والمساهمة في موازنة الدولة.
وأشار هنو إلى أن القوانين والإجراءات الأخيرة صدرت بغرض التيسير، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تنتظر مزيداً من التسهيلات، مؤكداً أن التزام الممولين يزيد عند شعورهم بالسهولة والمرونة في التعامل مع المصلحة، وسلط هنو الضوء على التحديات المتعلقة بالملفات القديمة، موضحاً أن التحول إلى المنظومة الحديثة لم يزل في بداياته، وأن بعض القضايا القديمة ما زالت تواجه صعوبات، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحقة العشوائية أحياناً وعدم وضوح الأسس المتبعة.
وشدد أيضا، على ضرورة تسوية الملفات القديمة بسرعة لتفريغ المصلحة والممولين للتركيز على الملفات الجديدة، مشيراً إلى أن المحاكم كثيراً ما تنصف الممولين بعد رحلة طويلة من الإجراءات، لكنه دعا إلى إيجاد حلول أسرع عبر قرارات ميسرة أو معالجة بعض الحالات الفردية.
من جانبه، أشاد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، بما حققته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية، ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، مما يوفر حماية لقطاع كبير من الممولين، تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن الجمعية ستواصل دورها في نشر الوعي الضريبي ودراسة المشاكل التطبيقية لقوانين الضرائب المختلفة، معلنا عن تجديد بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب لدراسة وحل مشاكل الأعضاء، مع التطلع إلى الحزمة الثانية التي ستتناول قضايا التأخير وغيرها من التحديات، مشيرا إلى أن التحول إلى المنظومات الإلكترونية يمثل خطوة جوهرية نحو كفاءة أكبر في تحصيل الضرائب، حيث يسهم الإقرار الإلكتروني في إنشاء قاعدة بيانات شاملة، وتفعيل منظومة المدفوعات في إدخال القطاع غير الرسمي، بينما تساعد الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حصر المجتمع الضريبي بشكل أدق.
وأكد أن هذه الأنظمة ستساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة، وتحسين ترتيب مصر في التنافسية العالمية، مؤكداً على التزام رجال الأعمال بدورهم كشركاء نجاح لهذه المنظومة.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، استمرار جهود المصلحة ووزارة المالية لتسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل، مشددة على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من المقرر طرحها للحوار المجتمعي نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.
وأوضحت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل على تسوية الملفات القديمة بسرعة لتفريغ المصلحة والممولين للتركيز على الملفات الجديدة، مؤكدة أن المحاكم كثيراً ما تنصف الممولين بعد رحلة طويلة من الإجراءات، لكنها تسعى إلى إيجاد حلول أسرع عبر قرارات ميسرة ومعالجة بعض الحالات الفردية.
أشارت رئيسة المصلحة إلى أن المنظومة الضريبية شهدت تحولات رقمية هامة، منها اعتماد الفحص المكتبي باستخدام أنظمة السيستم لتقييم ملفات الممولين وتقليل الحاجة للفحص الميداني إلا في حالات المخاطر المرتفعة، تطوير ملفات المخاطر للممولين بناءً على بيانات داخلية من المصلحة ومنظومات إلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وربطها مع بيانات 13 جهة حكومية مستهدفة للوصول في النهاية إلى 72 جهة، إلى جانب تقليل عينة الفحص الضريبي لضمان كفاءة العمل وتقليل اللجوء للتقدير الجذافي، مع الحفاظ على حقوق الممولين وتعزيز الالتزام الطوعي.
وقالت عبد العال: إن التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق عدالة وشفافية أكبر، وزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة دون التأثير على استثمارات الممولين.
وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي لدى الممولين، ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق دون زيادة الضرائب، و تقديم تسهيلات في رد الضريبة، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأكدت عبد العال، أن نجاح أي حزمة ضريبية يعتمد على تعاون مجتمع الأعمال ومصداقيتهم في دعم خطوات المصلحة، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية ستتضمن بعض التعديلات التشريعية والإدارية لتسوية مشاكل بعض الأنشطة والملفات، وأن الحوار المجتمعي القادم سيكون فرصة لتلقي المزيد من الأفكار والمقترحات، مشددة على أهمية الشراكة بين الممول والمصلحة، معتبرة أن الهدف الأسمى هو خلق منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية، تمكّن الدولة من تحقيق مستهدفاتها، وفي نفس الوقت تتيح للممولين الفرصة لتطوير استثماراتهم دون معوقات.