إزالة 18ألف متر شباك مخالفة لحماية الطيور المهاجرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نجاح وزارة البيئة من خلال محميات المنطقة الشمالية فى إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة المستخدمة فى صيد الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأجهزة والمعدات المخالفة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، الذى يُقام هذا العام تحت شعار: «المساحات المشتركة.. نحو مدن ومجتمعات صديقة للطيور».
وقالت «عوض»، فى بيان أمس، إن هذا الإنجاز يأتى فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور المهاجرة وتأمين ممرات آمنة لعبورها عبر شمال مصر، مشيدةً بجهود فرق العمل الميدانية بالمحميات التى تواصل العمل منذ صدور قرار تنظيم الصيد فى الأول من سبتمبر 2025، مما أسفر عن نتائج إيجابية غير مسبوقة.
واستعرضت الجهود التى نفذتها فرق العمل بالمحميات الشمالية لحماية الطيور المهاجرة، موضحةً أن محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد تمكنت من إزالة نحو 13 ألف متر من الشباك المخالفة، ومصادرة 3 أجهزة محاكاة لأصوات الطيور و3 مناصب مخيط، كما نجحت محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ فى إزالة نحو 5 آلاف متر من الشباك، ومصادرة جهازين لمحاكاة الأصوات و5 مناصب مخيط.
وأضافت أن محمية العميد ومحمية السلوم لم تُسجلا أى حالات صيد خلال موسم الهجرة الحالى، مؤكدةً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعى البيئى لدى الصيادين، وتكامل جهود العاملين بالمحميات فى تطبيق القانون لحماية التنوع البيولوجى.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من الطيور التى تم إنقاذها إلى بيئتها الطبيعية بعد تأمينها والتأكد من قدرتها على مواصلة رحلتها السنوية بأمان، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بحماية التنوع البيولوجى ومكافحة الصيد الجائر.
وأكدت أن العمل مستمر فى حماية الطيور المهاجرة لفتح ممرات آمنة تساعدها على استكمال هجرتها السنوية.
وأضافت خلال كلمتها فى افتتاح جلسة «قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع.. كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة»، ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمؤتمر العالمى للحفاظ على الطبيعة، الذى ينظمه الاتحاد الدولى لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبى، أن مصر مؤمنة بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة فى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولى فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين الحكومة الألمانية والاتحاد الدولى لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية فى اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجى – التغير المناخى – مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت عددًا من المشروعات الرائدة التى تنفذها مصر فى هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل، الذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضى المنخفضة فى دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالى 31.5 مليون دولار أمريكى، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن فى منطقة الدلتا، مشيرة إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية فى المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزراعة 100 مليون شجرة، التى تمثل نقلة نوعية فى جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.