وزيرة البيئة تطلق مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة "مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) " وذلك خلال ترأسها جلسة حول "من الالتزامات العالمية إلى العمل المحلي بشأن التنوع البيولوجي والمناخ" خلال فعاليات يوم التنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة معالجة أزمات التنوع البيولوجي والمناخ معًا للبشر وكوكب الأرض، حيث يهدف يوم التنوع البيولوجي إلى النهوض بالعمل وإضفاء الطابع المؤسسي عليه نحو تقييم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه واستعادته واستخدامه المستدام عبر النظم الإيكولوجية للحد من آثار تغير المناخ والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وبناء المرونة للناس والطبيعة.
وأضافت أن مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) تهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظام البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، كما ستعمل ENACT كمحور للجهات الفاعلة لتعزيز التعاون وتحقيق التماسك العالمي للأنشطة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنفيذ أنشطة الحلول القائمة على أساس الطبيعة على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة البيئة على أن تغير المناخ يعتبر أحد العوامل الهامة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثل هذه المبادرة نافذة هامة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي وأزمات المناخ، وتتعاون الوزارة مع الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة، لتحقيق الترابط وتعزيز التعاون بين الشراكات والمبادرات القائمة التي تعمل في مجالات مختلفة من الحلول المستندة إلى الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز الحماية والقدرة على الصمود خاصة للموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المبادرة تحقق زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة، والبحرية الغنية بالكربون.
كما تعمل على تأمين مايصل إلى 4.2 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لملياري هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار من خلال تضافر جهود العمل لتحقيق التكيف والحد من مخاطر الكوارث بحشد الاستثمارات الخاصة لضمان توافر الأمن الغذائي وإنتاجية الأرض كذلك دعم الاقتصادات الزرقاء مع توافر المرونة الحضرية والبنية التحتية الخضراء لتفعيل استراتيجيات التخفيف سواء على المستوي الوطني أو الدولى بما يحقق الحلول القائمة على الطبيعة والتصدى للآثار التغيرات المناخية.
وأكدت على أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تأتى إيمانا من الرئاسة المصرية بالاتساق والتلازم بين حماية التنوع البيولوجى والحد من آثار التغيرات المناخية لتسريع وتيرة العمل العالمى لاستعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغيرات المناخية بصورة متكاملة وشمولية خاصة فى ظل الزخم العالمى المتزايد بالعمل البيئى حيث يعقب مؤتمر المناخ COP27 إعلان خارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020 خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر المقبل بمدينة مونتريال بكندا.
وأضافت أن الحماية المستدامة للبيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية لتوفير الاحتياجات الإنسانية ووضعها فى قلب عمليات التنمية تتطلب التركيز على الحلول القائمة على الطبيعة وهو ما تحققه المبادرة من خلال تحقيق الاتساق والتلازم في الشراكات والمبادرات وتقويتها مع زيادة دعم وتيرة التنفيذ لالتزامات الشركاء الحاليين والجدد القائم على طرح الحلول والخدمات.
إضافة إلى توثيق الممارسات الرائدة وقصص النجاح والترويج لها للتصدى للتحديات التى يجب التغلب عليها وتعميم الاستفادة بنقل الخبرات والتجارب بين الدول على المستوى الاقليمى والدولى بنشر تقرير سنوي عن حالة الحلول القائمة على الطبيعة لتقدير التقدم العالمى فى ذلك بما يخدم مصالح الشعوب.