الاتحاد الأوروبي يطالب بشفافية الرواتب.. ما الدول الأقرب لتحقيق ذلك؟

تعمل الدول الأعضاء على الوفاء بالموعد النهائي في يونيو 2026 لتوجيه الشفافية في الأجور بالاتحاد الأوروبي.
تستعد السويد لمرحلة جديدة حيث لن تكون رواتب الناس سرًا بعد الآن. تتجه الدولة الاسكندنافية نحو أن تصبح من أوائل دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتطبيق توجيه شفافية الأجور لعام 2023. وبموجب القواعد الجديدة، ستُلزم الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي بالإفصاح عن معلومات الرواتب عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ويُحظر عليها سؤال المرشحين عن تاريخ رواتبهم.
وسيكون للموظفين أيضًا الحق في طلب معلومات من أصحاب العمل حول متوسط رواتب زملائهم في العمل الذين يقومون بمهام مماثلة.
تهدف هذه القواعد إلى «مكافحة التمييز في الأجور والمساعدة في سد فجوة الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي»، وفقًا لمجلس الاتحاد الأوروبي. في عام 2023، كان متوسط أجور النساء في الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 12٪ من أجور الرجال، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. وفي السويد، بلغت هذه الفجوة 11.2٪.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستقدم مشروع قانون لتنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة في يناير 2026.
وخلص تحقيق أجرته الحكومة في عام 2024 إلى أن السويد ينبغي أن تعدل قانون التمييز الحالي بدلًا من إنشاء قانون جديد للامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي.
ويقول خبراء قانونيون في السويد إن القانون يتضمن بالفعل قواعد بشأن عمليات تدقيق الرواتب وغيرها من التدابير الرامية إلى خلق المساواة بين الرجال والنساء.
قالت سانا ليندجرين، المديرة المساعدة في شركة دي إل إيه بايبر السويدية، وهي شركة محاماة عالمية للأعمال: «لكن هذه وثائق داخلية، وبالتالي فإن الإبلاغ خارجياً سيكون أمراً جديداً بالنسبة للشركات السويدية».
وقال ليندجرين إن السويد لديها تاريخ من «الإفراط في تنفيذ» مبادرات الاتحاد الأوروبي، ومن غير المرجح أن تكتفي بالحد الأدنى من المتطلبات.
وأضافت: «بدلاً من ذلك، نتوقع أن تتجاوز السويد الحد الأدنى من المتطلبات وتتطلب أيضًا، على سبيل المثال، التعاون المنظم مع ممثلي الموظفين وواجبات الإبلاغ الأوسع نطاقًا لأصحاب العمل الذين لديهم 100 موظف أو أكثر».
ويعكس التشريع الجديد أيضًا اتجاهًا متزايدًا بين السويديين نحو الانفتاح بشأن الأجور.
وبحسب استطلاع أجرته منصة البحث عن الوظائف السويدية Jobbland، فإن 42 بالمائة من السويديين على استعداد لمشاركة معلومات رواتبهم ويريدون الكشف عن جميع الرواتب علناً في مكان العمل.
ومع ذلك، وكما هو مكتوب فإن القانون الجديد لن يعطي العمال الحق في الوصول إلى الرواتب الفردية لزملائهم.
وقد قدمت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالفعل مشاريع قوانين مع اقتراب الموعد النهائي للدول الأعضاء لترجمة التوجيه إلى قانونها الوطني في يونيو 2026.
على سبيل المثال، قدمت سلوفاكيا الشهر الماضي مشروع قانونها الخاص بشفافية الأجور. واختارت الحكومة إصدار قانون مستقل لشفافية الأجور بدلاً من تعديل قانون العمل الحالي. وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء السلوفاكي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، نشرت مجموعة العمل التابعة للحكومة الفنلندية مشروع قانون لتعديل قانون المساواة في مايو، كما ظل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الهولندية في مارس في انتظار موافقة البرلمان منذ انهيار الحكومة في يونيو.
كما اتخذت الحكومات الإقليمية في بلدان مثل بلجيكا خطوات نحو تنفيذ قواعد الشفافية في الأجور.