المفوضية الأوروبية تطرح مقترحاً يجبر المؤسسات على مساواة أجور الجنسين

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لإجبار الشركات على أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بسلّم الرواتب التي تقدمها لموظفيها وموظفاتها في محاولة لإنهاء فجوة فارق الأجور بين الجنسين.
أعربت بروكسل عن حصول جميع العمال على أجر متساوٍ مقابل تقديم عمل متساوٍ، وتلزم الإجراءات الشركات الكبرى بنشر معلومات وبيانات عن فجوة الأجور بين الرجال والنساء داخل مؤسساتها عندما يكون لديها أكثر من 250 موظفًا، وعلى هذا النحو، يحق لجميع العمال طلب معلومات عن الرواتب بالتفاصيل.
على الرغم من أن فجوة الأجور بين الجنسين عبر التكتّل المكون من 27 دولة، قد تقلصت إلى 14٪ للأشخاص الذين يقومون بالعمل نفسه بالضبط، فإن المفوضية الأوروبية تريد القضاء على هذا التفاوت من خلال فرض قواعد محددة لإعلان مستويات الأجور بشكل علني.
وتقول هيلينا دالي، المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة: "كلما زادت الشفافية، كان الموظفون مرتاحين في عملهم، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لسائر الموظفين وصاحب العمل، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الشعور بحالة الاستقرار والهدوء في مكان العمل، وهذا يعني أيضًا أن الموظفين يقدمون عملاً أفضل وجيداً".
اقرأ أيضا| مسؤول أوروبي: حل القضية القبرصية لا يمكن أن يأتي من الخارج
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا: "نحن بحاجة إلى العمل على أن يكون أجر النساء على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال حين يقدمون العمل ذاته".
في العام الماضي وباستخدام بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، قال اتحاد نقابات العمل الأوروبي إنه يتعين على النساء الانتظار 84 عامًا أخرى لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين، بموجب مقترحات المفوضية، سيتعين على أصحاب العمل تقديم معلومات حول مستويات الأجور الأولية في إعلان الوظيفة الشاغرة وقبل مقابلة التعيين للوظيفة، حيث لن يُسمح لأصحاب العمل بالسؤال عن الأجور السابقة للمتقدمين للوظيفة.
وفي دول الاتحاد الأوروبي، كسبت النساء في المتوسط 14.1٪ أقل أجرًا في الساعة مقارنة بالرجال في عام 2018، حيث تتراوح الفروق في الدول الأعضاء بأقل من 1.4٪ بالنسبة للنساء في لوكسمبورج وبأقل من 21.8٪ في إستونيا مقارنة بالرجال. أما في إسبانيا تحصل النساء على ما نسبته 11.9٪ أقل أجرًا مقارنة بالرجال.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى تأثر النساء بشكل غير متناسب بسبب تداعيات الوباء حيث اضطر بعضهن إلى إضافة المزيد من المهام المنزلية إلى جدول عملهن بسبب إغلاق المدارس ومراكز الرعاية، لكن هذا المقترح سيحتاج إلى موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي وسيتعين الانتظار عدة سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ.