وزير الكهرباء: لا زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك حتى يناير 2026

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حاليا، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء حول إرجاء أي زيادات في الوقت الحالي حتى شهر يناير القادم.
وقال وزير الكهرباء على هامش المؤتمر العام ال21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة ويختتم أعماله اليوم، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء سنويًا بقيمة 170 مليار جنيه، منوهًا بأن هناك نجاحات حققتها الوزارة في ملف مواجهة سرقات الكهرباء، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي لسرقات التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في سابقة تعتبر الأولى من نوعها وسيتم التوسع في تركيب العدادات الذكية على موزعات الكهرباء لتقليل الفقد في التيار سواء كان فقدا فنيا أو تجاريا.
وأكد «عصمت» على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الطاقي في القارة الأفريقية للاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري، مشيرًا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحدداتها الرئيسية التي تعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى خلال فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) «أفريقيا وتحديات التحول الطاقي»، والذي تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040.
كما أكد على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود ومواءمة استراتيجيات الطاقة الوطنية مع أطر التنمية الإقليمية بما يتماشى تمامًا مع أولويات أجندة 2063 الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي، مؤكدًا الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في إعادة بناء كامل للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات لتوجيه استثمارات الطاقة النظيفة للنمو الصناعي والتي كان من بينها التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص (PPAs) استنادا إلى نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات، وتحديث الأطر القانونية لاتفاقيات شراء الطاقة لضمان أعلى درجات الشفافية والجدوى المالية، وإطلاق نافذة موحدة لإصدار التراخيص وربط الشبكات بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل العقبات، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن في الوقت ذاته الحماية للأسر محدودة الدخل.
وأضاف «عصمت» أن البنية التحتية المستدامة للطاقة يمكن أن تدعم مباشرةً المراكز الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى أننا نعمل على صياغة مخططات طاقة خضراء شاملة لكل منطقة اقتصادية خاصة، تدمج بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع إتاحة خيار الشبكات المصغرة لزيادة الاعتمادية، كما يجري حاليًا الإعداد لمشروعات رائدة في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن إمدادات كهرباء موثوقة وذات جدوى اقتصادية.
وحول الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تعتمدها الوزارات لدمج الطاقة المتجددة في تخطيط المدن الذكية، أوضح الدكتور محمود عصمت أننا نقوم بدمج مكونات البنية التحتية الذكية للطاقة منذ مرحلة التخطيط الحضري، بما يشمل التوليد اللامركزي، العدادات الذكية، آليات الاستجابة للطلب، كما نطلق منصات تنظيمية تجريبية بالتعاون مع شركاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات المحلية لاختبار النماذج الجديدة، ونستكشف أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء لدعم حلول الطاقة في المدن.
كم أشار إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات في جذب وتخفيض مخاطر استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة النظيفة حيث تعمل الحكومة كعامل تمكين من خلال آليات تمويل مشترك وأدوات لتقاسم المخاطر وحوافز مالية محددة المدة للمشروعات الصناعية المتجددة، ونشر خطة استثمارية متجددة لثلاث سنوات لزيادة الشفافية وخفض مخاطر المستثمرين.
وأكد على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحًا أن القطاع يعمل على التوسع في استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمحطات الطاقة وخطوط النقل التي تخدم التجمعات الصناعية ويتضمن بنودا لنقل التكنولوجيا، ويحدد متطلبات واضحة للمكون المحلي لتعزيز الصناعة الوطنية.
وتابع، لتحقيق تحول الطاقة في إفريقيا ضمن إطار انتقالي، اقترح الدكتور محمود عصمت عددا من الالتزامات التي يمكن تبنيها ومنها تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2027، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الصناعة، التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص لتصل إلى 2 جيجاوات على الأقل خلال 18 شهرًا، إطلاق ثلاث مشروعات تجريبية لمناطق اقتصادية خضراء تعمل بالطاقة المتجددة والتخزين، إنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية لجذب الاستثمارات، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها واستكمال مسيرة دعم ومساندة الأشقاء الأفارقة.