ذاكرة الكتب| العلاقات «المصرية- الإيرانية» مسار قابل لإعادة التشكيل كلما تغيرت المعادلات الاستراتيجية

فى كتابه «العلاقات المصرية الإيرانية.. قرن من التفاعلات المضطربة»، يقدم الدكتور سعيد الصباغ قراءة شاملة ومعمقة لمسار واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا فى الشرق الأوسط، عبر رصد وتحليل تطور العلاقات بين القاهرة وطهران منذ بدايات القرن العشرين وحتى العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين، كاشفًا عن جذور الخلافات، وأسباب التقارب، ومحطات التحالف والتنافر التى مرت بها علاقات البلدين، والتى لم تكن يومًا مستقرة أو خالية من التوتر، بل اتسمت – كما يشير المؤلف – بقدر كبير من التأرجح بين التقارب الحذر والصدام المكتوم.
يستهل الكتاب بسياق تاريخى طويل يوضح أن العلاقات المصرية الإيرانية تعود إلى ما قبل نشأة الدول الحديثة، إذ كان للروابط الثقافية والمذهبية والتجارية القديمة دور فى صياغة مسار العلاقات بين ضفتى الخليج والبحر الأحمر. إلا أن التفاعل السياسى بين الدولتين بدأ يتبلور فعليًا مع بدايات القرن العشرين فى ظل صعود الحركات القومية والإصلاحية فى المنطقة، حيث تبادل الجانبان البعثات الدبلوماسية واتسمت العلاقات بطابع ودّى حذر حتى منتصف القرن. ومع قيام ثورة يوليو 1952 فى مصر ودخول المنطقة مرحلة إعادة تشكيل شاملة، برز التباين الأيديولوجى والسياسى بين القاهرة وطهران كعامل مؤثر فى مسار العلاقة.
فى عهد الملك فاروق كانت مصر أقرب إلى الغرب، بينما كانت إيران الشاهنشاهية فى تحالف استراتيجى مع بريطانيا والولايات المتحدة، غير أن التغير الأكبر حدث بعد صعود جمال عبد الناصر، الذى تبنّى سياسة مناوئة للهيمنة الغربية وداعمة لحركات التحرر الوطنى. وفى المقابل، تمسك الشاه محمد رضا بهلوى بالتحالف مع واشنطن، ما خلق حالة من التوتر والريبة المتبادلة، خاصة مع دعم طهران لحلف بغداد الذى رأته القاهرة أداة لتكريس النفوذ الغربى فى المنطقة. ورغم هذه الخلافات، لم تصل العلاقات إلى حد القطيعة الكاملة، بل ظلت قنوات الاتصال مفتوحة، وإن كانت محكومة بحسابات دقيقة لكل طرف.
أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات شهدت العلاقات منحنى جديدًا مع رحيل عبد الناصر وتولى أنور السادات الحكم. فقد سعى السادات إلى إعادة تموضع مصر فى النظام الدولى، وتقارب مع الولايات المتحدة، وهو ما فتح الباب أمام تقارب نسبى مع طهران، خاصة فى ظل موقف الشاه المعادى للاتحاد السوفيتى، الذى كان يشكل هاجسًا مشتركًا للطرفين. فى تلك الفترة دعمت إيران الاقتصاد المصرى وشاركت فى بعض الاستثمارات، كما شهد التعاون الأمنى والدبلوماسى تحسنًا نسبيًا، وإن ظل مشروطًا باعتبارات إقليمية ودولية.
لكن هذا التقارب لم يدم طويلًا، إذ مثّلت الثورة الإسلامية عام 1979 نقطة تحول حاسمة قلبت موازين العلاقات رأسًا على عقب. فقد رأت طهران فى اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل «خيانة» للقضية الفلسطينية، بينما استقبلت القاهرة الشاه المخلوع للعلاج، وهو ما اعتبرته الجمهورية الإسلامية استفزازًا مباشرًا أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1980. ومنذ تلك اللحظة، دخلت العلاقات مرحلة جمود وعداء بارد امتدت لسنوات طويلة، تخللتها مواقف متباينة فى ملفات إقليمية عديدة، من الحرب العراقية الإيرانية، التى اتخذت فيها مصر موقفًا داعمًا لبغداد، إلى المواقف المتعارضة فى لبنان وسوريا واليمن.
مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، بدأت محاولات خجولة لإعادة بناء جسور التواصل، مدفوعة بتغيرات إقليمية كبرى مثل نهاية الحرب العراقية الإيرانية وتراجع الاستقطاب الدولى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. فى عهد الرئيس حسنى مبارك، ظلت العلاقات محكومة بسقف منخفض من التنسيق الدبلوماسى، مع تبادل محدود للوفود الرسمية والزيارات البرلمانية، دون الوصول إلى مستوى التطبيع الكامل. كان الملف الأمنى والاصطفافات الإقليمية – خصوصًا العلاقة المصرية الوثيقة بدول الخليج وموقف إيران الداعم لحركات مسلحة فى المنطقة – من أبرز العقبات أمام أى تقدم ملموس.
بعد ثورة 2011، فتحت التحولات السياسية الداخلية فى مصر نافذة جديدة للتقارب. فقد شهدت فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسى محاولات لفتح قنوات تواصل رفيعة المستوى، تمثلت فى زيارات متبادلة وتنسيق محدود فى بعض الملفات، غير أن هذه المحاولات لم تثمر عن تطبيع شامل، إذ ظلت الخلافات الجوهرية حول سوريا واليمن والخليج قائمة. ومع تغير السلطة فى مصر عام 2013، عادت السياسة الخارجية المصرية إلى نهج أكثر تحفظًا تجاه طهران، مركزة على التحالفات التقليدية مع دول الخليج العربى.
فى السنوات الأخيرة، ومع تصاعد التحديات الإقليمية من الملف النووى الإيرانى إلى الصراعات الممتدة فى سوريا واليمن والعراق، اتخذت العلاقات بين القاهرة وطهران مسارًا أكثر براجماتية. فقد شاركت مصر فى حوارات إقليمية بشأن الأمن الخليجى، وأبدت استعدادًا للتعامل مع إيران وفق أسس احترام السيادة وعدم التدخل. من جانبها، سعت طهران إلى تحسين علاقاتها مع القاهرة باعتبارها لاعبًا عربيًا رئيسيًا يمكن أن يسهم فى تخفيف عزلتها الإقليمية.
يبرز الكتاب أن العلاقة بين البلدين كانت دائمًا انعكاسًا لتوازنات القوى الإقليمية والدولية أكثر من كونها نتاجًا لإرادة ثنائية محضة. فكلما اقتربت سياسات الطرفين من التوافق فى ملفات الأمن الإقليمى والطاقة وممرات التجارة، ظهرت فرص للتقارب، وكلما تعارضت مصالحهما فى قضايا مثل إسرائيل، أو النفوذ الإيرانى فى العالم العربى، أو التحالفات الخليجية، تجددت أسباب التوتر.
كما يشير المؤلف إلى أن البعد الثقافى والدينى لعب دورًا مهمًا فى تقييد أو تحفيز العلاقات. ففى حين تسعى طهران إلى تعزيز نفوذها المذهبى والسياسى فى الإقليم، تتمسك القاهرة بدورها التاريخى كقائد عربى وسنى، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد على العلاقات الثنائية. ومع ذلك، تبقى مصر وإيران – بوصفهما دولتين مركزيتين فى الشرق الأوسط – مدفوعتين دومًا إلى نوع من التواصل، حتى وإن كان باردًا أو غير معلن.
فى ختام الكتاب، يرى الصباغ أن مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية سيظل مرهونًا بعدة عوامل، من بينها تطورات الملف النووى، ومصير الصراعات الإقليمية، وطبيعة العلاقات المصرية الخليجية، فضلًا عن مدى استعداد الطرفين لتبنى مقاربة واقعية قائمة على المصالح المتبادلة بدلاً من الاصطفافات الأيديولوجية. فالعلاقة بين القاهرة وطهران، رغم تعقيداتها، ليست قدرًا محتومًا، بل مسارًا قابلًا لإعادة التشكيل كلما تغيرت المعادلات الاستراتيجية.
بهذه الرؤية التحليلية، يقدم الكتاب مساهمة مهمة لفهم ديناميكيات واحدة من أكثر العلاقات السياسية تعقيدًا فى المنطقة، ويضع القارئ أمام لوحة بانورامية تمتد على مدى قرن من التفاعلات المضطربة التى شكلت وما زالت تشكل جزءًا مهمًا من خريطة الشرق الأوسط السياسية.