تراجع صادرات مصر من الحديد لإيطاليا والولايات المتحدة وارتفاعها في البرازيل ولبنان والسعودية

تشهد أسواق مواد البناء في مصرتذبذبًا في أسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام الماضية متأثرة في ذلك بالأسعار العالمية وأيضًا بحجم الصادرات والواردات في هذه السلع الاستراتيجية، فما هو حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى في تلك السلع؟ وما هي أهم الدول التي تتصدر القائمة؟
للإجابة على هذه الأسئلة، حلل قسم «صحافة البيانات» في «المصري اليوم» حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مستندًا على بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
صادرات الحديد
أظهرت البيانات تراجع صادرات مصر من الحديد بنسبة 14% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مقارنة ب 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن خلال تحليل البيانات اتضح تباين في الأداء بين الأسواق التصديرية، حيث تأثرت الصادرات للأسواق الأوروبية والأميركية بالإجراءات الحمائية والتعريفات الجمركية التي تم اتخاذها مؤخرًا، وتبين ذلك في تراجع حجم الصادرات المصرية من الحديد لكل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 61% و28% بالترتيب لكل منهما.
حيث سجلت الصادرات إلى إيطاليا 53.2 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، أما عن الصادرات للولايات المتحدة فقد بلغت 74 مليون دولار مقابل نحو 102.7 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر نمت الصادرات للبرازيل بنحو 102% لتصل إلى 104.7 مليون دولار، وبالرغم من أن صادرات الحديد إلى تركيا ارتفعت بنسبة 2% فقط، إلا أنها سجلت المعدل الأعلى في حجم الصادرات بقيمة 170.3 مليون دولار.
كما ارتفعت الصادرات للبنان بنسبة 124% لتصل إلى 68.9 مليون دولار، وزادت للسعودية 10% لتبلغ 67.3 مليون دولار.
صادرات الأسمنت
تشابهت صادرات الحديد مع صادرات الأسمنت في معدل الانخفاض والذي تفوق عليه بمرة ونصف، حيث بلغت نسبة تراجع صادرات الأسمنت 5% مقارنة ب 14% للحديد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، حيث وصلت صادرات الأسمنت إلى 504 ملايين دولار، مقابل 532 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعد هذا التراجع مخالفًا للارتفاع المسجل خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 بنسبة 16% إلى 281 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار، وهي الفترة التي تلاها زيادة في أسعار الأسمنت محليًا وعالميًا.
ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمنت محليًا- خلال هذه الفترة- الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر، حيث وجهت الشركات بزيادة الإنتاج والحد من كميات التصدير، خاصة خلال شهر يوليو، لضمان توافر المعروض في السوق المحلي وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب محليًا مع استمرار مشروعات البناء القومية.
وجاء ذلك انعكاسًا لتراجع الصادرات خلال الأشهر من مايو إلى يوليو بنحو 23% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتُعد مصر واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تمتلك بنية تحتية صناعية قوية وطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 85 مليون طن سنويًا، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 45 و50 مليون طن، ما يوفر فائضًا كبيرًا للتصدير. وتضم السوق المصرية حوالي 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت، تنقسم بين مصانع حكومية وخاصة ومصانع أجنبية.