الحكومة تعتزم سداد 397 مليون دولار ل«النقد الدولي» الشهر الجاري

تعتزم مصر سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الشهر الحالى، بحسب بيانات الموقع الرسمى للصندوق، فيما يتعين على الحكومة سداد 1.07 مليار دولار فى الربع الأخير من هذا العام.
وأعلن صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولى كوزاك - مساء أمس الأول - أن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، دون أن تفصح عن ماهيتهما.
وأشارت «كوزاك» إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج فى الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وربط الصندوق صرف 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين يتمثلان فى اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود الذى ستنظر فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل، بحسب مصادر مطلعة.
ويتزامن ذلك مع مساعٍ حكومية للاكتفاء بالبرنامج الحالى المقرر أن ينتهى فى أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق.
وتستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية تمتد حتى عامى 2030 و2050 تحت عنوان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وتُطرح للحوار المجتمعى لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.
وتوصلت الحكومة فى مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية منذ مطلع 2022، وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار فى مارس الماضى بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالى ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
تأتى هذه التطورات فى وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثراً بسبب بطء الحكومة فى التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحسب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل«المصرى اليوم».
ولم تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، منذ إسناد الملف إليها.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الوكيل السابق لوزارة التجارة للبحوث الاقتصادية، إلى ما أسماه ضغوط قوية من الصندوق لطرح الشركات المقررة فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق سعر صرف مرن بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق هذين الشرطين لتمرير المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين.