مصر بين الإصلاح والتمويل: ترقب لاجتماع صندوق النقد الدولي

تستعد مصر لجولة جديدة من المناقشات مع صندوق النقد الدولي، حيث من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي للصندوق اجتماعًا غدًا الاثنين لمناقشة طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، إضافةً إلى مناقشة مشاورات المادة الرابعة والمراجعة الرابعة لصرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الدفعات المالية سيتم صرفها تدريجيًا بناءً على استيفاء الشروط المتفق عليها.
تطورات المراجعة الرابعة والتمويل الممتد
مع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، والتي قد تتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج الممتد، وهو جزء من اتفاق تمويل وقّعته الحكومة المصرية في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.
ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من جهود مصر لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتلبية متطلبات الإصلاح المالي والهيكلي التي يضعها الصندوق.
الاجتماع القادم وتوقعات التمويل
تترقب الحكومة المصرية اجتماع صندوق النقد الدولي، والذي سيحدد صرف الشريحة الرابعة من القرض، إضافة إلى قرض المرونة والاستدامة. وتشير التقديرات إلى أن المراجعة الرابعة قد تتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار، بينما قد تتراوح قيمة التمويل المتاح عبر آلية الصلابة والمرونة بين مليار و1.2 مليار دولار.
ووفقًا لما صرّح به جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، فإن المراجعة الرابعة ستتضمن برنامجًا جديدًا يتعلق بالتحول البيئي، ما يعكس التزام مصر بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
تصريحات الخبراء
من جانبه قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الرابعة التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تُعدّ الأكبر منذ بدء برنامج تسهيل الصندوق في 2022، حيث ستصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تطورات اقتصادية مهمَّة، أبرزها تزايد تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وسط توقعات بإجراءات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي حدد أكثر من موعد لصرف الشريحة الرابعة من القرض دون تنفيذ، وأن الاجتماع المقبل سيثير النقاش حول مدى التزام مصر بشروط الصندوق.
جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي:
أكدت كوزاك أن تمويل برنامج المرونة والاستدامة يُنفّذ على مراحل، بحيث تُصرف الدفعات على أساس استيفاء الشروط. وأضافت أن مصر ستترقب ما بعد اجتماع المجلس التنفيذي للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن المهل الزمنية والتعديلات المحتملة على برنامج القرض، بالإضافة إلى أيّ تحديثات بشأن برنامج الطروحات الحكومية.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:
أوضح أزعور أن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر تتضمن برنامجًا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
ويُعتبر اجتماع صندوق النقد الدولي المقبل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث سيسهم التمويل المتوقع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الإصلاح المستمرة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأساسي في كيفية تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.