«الطاقة الذرية» تحذر طهران من نفاد الوقت بشأن استئناف عمليات التفتيش.. وإيران ترد (تقرير)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن محادثاته مع طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش في المنشآت الإيرانية بشكل كامل أحرزت تقدما، لكن الوقت ينفد، معبرا عن أمله في اختتامها خلال أيام.
وأضاف «جروسي»، في مستهل الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، أن «البرنامج النووي الإيراني محور جهودنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما بعد الهجمات التي وقعت في يونيو (الماضي)».
وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وعبر عن أمله أن يتم «التوصل إلى خاتمة ناجحة لهذه المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة»، لكنه قال: «لا يزال هناك وقت، ولكن ليس كثيرا».
وأكد جروسي استعداد الوكالة للنظر في مخاوف ومقترحات إيران، ما دامت متوافقة مع الاتفاق الشامل للضمانات.
وقال جروسي: «لقد تواصلت مع إيران بشكل مستمر ومنهجي لمعالجة المخاوف التي عبرت عنها، وسعيت لإيجاد سبل لاستعادة التعاون الضروري بين الوكالة وإيران، مضيفا:»تابعنا عن كثب التطورات الأخيرة في طهران، وبالأخص اعتماد البرلمان الإيراني في 25 يونيو (الماضي) قانونا يعلق التعاون مع الوكالة، والذي وافق عليه رئيس الجمهورية (الإيراني مسعود بزشكيان) في 2 يوليو (الماضي)«.
وأشار جروسي إلى أنه في المحادثات مع إيران أكد استعداده لأخذ التطورات بعين الاعتبار، مع التأكيد على أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني «قد يفرض التزامات داخلية، لكنه لا يلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن «الاتفاق الشامل للضمانات الخاص بإيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي يبقى ساريا، وهو المعاهدة القانونية الوحيدة التي تحكم حقوق والتزامات الوكالة وإيران فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات» في إيران.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي و«ملتزمة باتفاقية الضمانات».
وأوضح أنه فيما يخص المناقشات المتعلقة بالإنسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فيجب الإشارة إلى أن هذا الأمر متروك لقرار البرلمان حيث أن «هناك عددا من النواب أثاروا هذه القضية التي يجب البت فيها على مستوى النظام ككل.. لذا، فإن إثارة هذه القضايا لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي في البرلمان بعد».