بوسي شلبي تنفي ما تداول على لسان محامي ورثة الراحل محمود عبد العزيز بشأن تغيير الحالة الاجتماعية

نفت الإعلامية بوسي شلبي ما تداول على لسان محامي ورثة زوجها الراحل محمود عبدالعزيز، بتغيير الحالة الاجتماعية من أرملة إلى مطلقة بأمر من النيابة، على خلفية المحضر الذي تم تحرير بالتزوير من قبل ورثة الراحل.
وقالت بوسي شلبي في تصريح خاص ل «المصري اليوم»: «القرار جاء بالحفظ إداريًا، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل»، مشاركة بصورة من قرار النيابة، الذي أمرت فيه النيابة العامة في أكتوبر، بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومى للإعلامية بوسى شلبى والمقدم من دفاع أسرة الفنان محمود عبدالعزيز، بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومى الخاص ببوسى شلبى وصحة موقفها القانوني، واستبعدت شبهة جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها عن الإعلامية بوسي شلبي، في القضية رقم 2014 لسنة 2025 جنح أول الشيخ زايد، والمقيدة برقم 32 لسنة 2025 تحقيقات أكتوبر الكلية.
وأضافت: «أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل مكتب المستشارين هشام وهاني حمودة، المحاميان بالنقض، للتصدي لأي محاولات تسئ لسمعتها».
ونوهت: «يجب تحري الدقة من الجميع فيما ينشر، لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقي».
تطورات خلاف ورثة محمود عبدالعزيز مع بوسي شلبي
يذكر أن أحمد طنطاوي، محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان كشف تفاصيل قرار النيابة الأخير في الخلاف القائم بينهم وبين الإعلامية بوسي شلبي، بشأن إثبات انفصالها من والدهما دون رجعة، مما يثبت عدم أحقيتها في أي من أملاكه.
وقال أحمد طنطاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: «في عندنا قرار صدر في نيابة 6 أكتوبر الكلية بيقول حفظ المحضر، ولكن الحفظ جاء لعدم توافر سوء النية في إثبات البيانات المغلوطة».
وأضاف أن نص القرار جاء كالتالي: «نفس القرار بيقول على مصلحة الأحوال المدنية تعديل حالة السيدة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها من المرحوم محمود عبدالعزيز في 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما، وعدم ثبوت أي زواج آخر بعده».
وتابع: «احنا ملتزمين بما جاء في قرارات النيابة أو بأحكام القضاء، حكم القضاء صدر في دعوى الرجعة بعدم ثبوت الرجعة ابتدائيا واستئنافيا، وأمام التماس إعادة النظر».
واختتم: «تم تحرير محضر بأن البيانات مغلوطة، وتم إثبات فعلا أنها مغلوطة لعدم توافر سوء النية لدي بوسي شلبي، ولذلك لم تحيلها النيابة العامة بتهمة التزوير، ولكن ثبت عدم مراجعة الراحل محمود عبدالعزيز لطليقته منذ 98، ودا الوضع القانوني القائم وفقًا للمستندات».
اقرأ أيضًا:
«خاضوا في أعراض الناس».. رانيا فريد شوقي تدعم بوسي شلبي بعد حفظ البلاغ
محامي ورثة محمود عبدالعزيز يفجر مفاجأة بشأن تعديل الحالة الاجتماعية ل بوسي شلبي