«المشاط»: السردية الوطنية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية (تفاصيل)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون، أن وزارة التخطيط بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًًا من توجيهات رئيس الجمهورية، التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الوزيرة، خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها تأتي استنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وأكدت «المشاط»، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مُتضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذهالاستراتيجيات فض الًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.