إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" بحضور رئيس الوزراء

أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير وزير الصناعة، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
المرجعية المؤسسية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المرجعية المؤسسية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تأتي استنادًا إلى قانوني التخطيط العام رقم 18 والمالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الذي نصا على رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
وأضافت "المشاط"، أن التحول نحو إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط الأجل وموازنة البرامج والأداء، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق الجهود مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لصياغة وإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واوضحت الوزيرة ان السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تحتوي علي اطار شامل بحقق التكامل بين برنامج عمل كومة ورؤية مصر 2030. ستراتيجيات القطاعية، كما تقدم نموذج اقتصادي، قائم على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
واكدت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر التنمية الصناعية التجارة الخارجية والتشغيلل، متضمنة في محاوره الثلاثة،مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، بالإضافة إلى والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيايشكل الأساس الذي تستند إليه السردية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، كما تتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر التنمية الصناعية التجارة الخارجية والتشغيل.
وأشارت إلى أن المستهدفات الكمية والمتابعة، لترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط بحلول عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول 2050.