«الصحة» تنفي رفض علاج الإعلامية عبير الأباصيري.. وتكشف ما جرى ب مستشفى الهرم (تفاصيل)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، نتيجة رفض علاجها لعدم دفع مبلغ مالي لا يعكس الحقيقة، مشددًا على أن الوزارة تابعت الواقعة بدقة، وراجعت جميع الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة، أن الإعلامية وصلت إلى مستشفى الهرم التخصصي يوم 27 أغسطس الماضي، وهى في حالة صحية حرجة، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأُجريت لها الفحوصات اللازمة، وفقًا لما أظهرته تسجيلات كاميرات قسم الطوارئ.
وأضاف، أن الأشعة المقطعية التي أُجريت على المخ والصدر أثبتت عدم وجود جلطة كما أُشيع، بل كشفت عن أعراض مرضية أخرى استدعت استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي لدعم التنفس، ثم جرى وضعها لاحقًا على جهاز تنفس صناعي، بجانب إعطائها أدوية لدعم الدورة الدموية، نتيجة استمرار تدهور حالتها.
وأشار إلى أن مرافق الإعلامية طلب نقلها إلى مستشفى خاص، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بطبيب مرافق لنقلها، إلا أن حالتها تدهورت أثناء النقل وتعرضت لتوقف في عضلة القلب، قبل أن تُنقل إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص دون تحسن يُذكر.
وفيما يتعلق بالمبلغ المالي، الذي أُثير حوله الجدل، أوضح «عبدالغفار» أن المبلغ المطلوب كان مقابل طباعة أفلام الأشعة، وليس مقابل العلاج، وقرر المرافق تصوير الأفلام بهاتفه المحمول، واستلم جميع التحاليل دون دفع أي رسوم علاجية، مؤكدًا أن المستشفى قدم خدماته بالكامل دون تحميل الحالة أو ذويها أي نفقات.
وشدد على، أن وزارة الصحة ترفض تمامًا أي ممارسات تربط تقديم الرعاية الطبية بالحالة المادية للمريض، خاصة في أقسام الطوارئ التي تُقدم خدماتها مجانًا، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.