محافظ الفيوم: تكثيف العمل بملفي التقنين والتصالح لحماية أملاك الدولة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف دور اللجان في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، المهندس ياسر عبدالهادي مدير عام المساحة المدنية بالفيوم، مصطفى زين العابدين مدير أملاك الدولة بالمحافظة، محمد عبدالمعز مدير الشؤون القانونية، المهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب مديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيداً بجهود العاملين بعد وصول معدلات الإنجاز بالمحافظة إلى 74%. وشدد على سرعة تحرير العقود للحالات التي سددت مقدم التعاقد، موجهاً بإعداد حصر بالحالات المطلوب معاينتها وتدقيقها من مجالس المدن، والتي تمت إعادتها أكثر من مرة من هيئة المساحة العسكرية، مع إعداد تقرير تفصيلي للعرض عليه.
كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتراخيص المحال العامة والبناء، وموقف الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب، إضافة إلى تقارير المتغيرات المكانية بعد رصد التعديات الجديدة. ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة التعامل مع تلك المتغيرات وفق الإحداثيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف وحدة البنية المعلوماتية بإعداد تقرير يومي يوضح حالات التعذر بكل وحدة محلية لتسريع إنهاء الإجراءات.
وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، شدد المحافظ على تكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكداً أن هذا الملف لا يقل أهمية عن ملف التقنين، كونه يرتبط بمصالح المواطنين وحماية الحقوق العامة.