«البيئة» تبحث الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات وزارة البيئة لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم «إتفاقية برشلونة» الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر القادم.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، وأحمد صديق مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الإجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التي تجريها وزارة البيئة استعدادًا لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية والتنسيق مع سكرتارية الإتفاقية في أثينا بشأن تلقي العروض من الشركاء والجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية وثقافية على هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتي سوف تعلن في ختام فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم إعتمادها، كما تم مناقشة الإجتماعات التنسيقية التي سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر.
وأستمعت د. منال عوض خلال الإجتماع من الدكتورة هبة شعراوى عن أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، لتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية والتى تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمرًا ناجحًا يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.
وأكد الدكتور على أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر بحيث يتم الوصول للمسودة الأولي للإعلان وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الإتصال القادم والمزمع عقده خلال الفترة من 16-20 سبتمبر القادم، مُضيفًا أنه تم التوافق على المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو «اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية»، مُشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدارج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام .
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشأ عام 1974 برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي.
وأقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكلا الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفى عام 1976 أعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن اطراف الاتفاقية عدد 22 دولة.