وزيرة التنمية المحلية تناقش إجراءات استضافة مؤتمر الأطراف ال24

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة استعدادات وزارة البيئة؛ لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئى، والدكتورة هبة شعراوى، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، وأحمد صديق، مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التى تجريها وزارة البيئة استعداداً لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية فى أثينا بشأن تلقى العروض من الشركاء والجهات الراغبة فى إقامة أحداث علمية وثقافية على هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزارى للمؤتمر والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتى سوف تعلن فى ختام فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التى سيتم اعتمادها، كما تم مناقشة الاجتماعات التنسيقية التي سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر.
اقرأ أيضًا | وزيرة البيئة تتابع جهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
واستمعت منال عوض خلال الاجتماع من الدكتورة هبة شعراوى عن أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالى، لتقييم التقدم المحرز فى الأنشطة، بالإضافة إلى عرض الوضع المالى والمساهمات والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية والتى تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذى لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمراً ناجحاً يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التى تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على اتخاذ عدد من القرارات المصيرية المهمة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كل مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذى يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.
وأكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء فى إعداد مسودة الإعلان الوزاري فى بداية سبتمبر بحيث يتم الوصول للمسودة الأولى للإعلان وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الإتصال القادم والمزمع عقده خلال الفترة من 16-20 سبتمبر القادم.
وأضاف أنه تم التوافق على المحور الرئيسى للإعلان الوزاري وهو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية"، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدراج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
جديراً بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشئ عام 1974 برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التى ترمى إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمى، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التى وضعت فى إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى فى جميع أنحاء العالم، وفى عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسى للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة فى مجال التدهور البيئى.
وأقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكلا الأساس القانونى لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفى عام 1976 اعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية فى منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن أطراف الاتفاقية عدد 22 دولة.