جهاز شئون البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف لحماية بيئة البحر المتوسط ديسمبر 2025

قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة إن الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف لحماية بيئة البحر المتوسط في مصر COP24 سيكون خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر في اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا والتى تترأس الدورة ال23 لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أبو سنة أن مشاركة مصر تأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم؛ تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالي (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
وأوضح أن الإجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2024، عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها في COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا.
وأشار إلى أنه تم عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالي للاتفاقية، وتم كذلك استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
وفي السياق، اجتمع رئيس جهاز شئون البيئة منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية في دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم بمصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وتم الاتفاق أن يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي للاتفاقية خلال نوفمبر القادم بمصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقيه COP 24.
ويضم المكتب التنفيذي للاتفاقية 7 دول أعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة" من أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم 21 دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية، تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان بريًا أو بحريًا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.