البيئة: نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية حماية البيئة البحرية العام المقبل

ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط - (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا والتى تترأس الدورة 23 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
وقال أبو سنة، إن مشاركة مصر تأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالى (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
واستعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضى وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها فى COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، إضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالى للاتفاقية، فضلاً عن مشاركة سكرتيرة الاتفاقية فى اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذى عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
كما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي عدد من الاجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية فى دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم فى مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
ولفت أبو سنة، إلى الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الاتفاقيه فى مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025 بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع أن يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذى للاتفاقية خلال شهر نوفمبر المقبل بمصر فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية COP 24.
وأكد أن المكتب التنفيذى للاتفاقية يضم 7 اعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة" من أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم 21 دولة متوسطية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية، تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.