«النقل»: لم نطالب بحبس الصحفيين.. ونقّدر النقد البناء بعيدًا عن الشائعات

أصدرت وزراة النقل، بيانًا، أكدت فيه انها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أول أمس الأربعاء الموافق 20/8/2025 بشأن ما ورد بإحدي الصحف تحت عنوان «التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية» وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور من نفس العدد تحت عنوان «جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم».
وأكدت وزارة النقل، في البيان، على عدة نقاط، هي:
1. تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) في هذا الشأن للرد على ماجاء بالملف الصحفي المنشور بالصحيفة من معلومات وأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة حيث قامت الوزارة في بيانها بتفنيد كل الإدعاءات التي تم نشرها بالجريدة وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والاعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.
2. لم يذكر في بيان وزارة النقل أن الوزارة تهدف إلى حبس الصحفيين بل ذكر بأنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد الصحيفة بإعتباره الجهة المعنية بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والذي يقوم ضمن مهامه الاساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام وإتخاذ مايراه مناسبا وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس ووفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة.
وأكدت الوزارة أنه من هذا المنطلق أنه إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى وإذا ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرتها الصحيفة تتم المحاسبة وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بإعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر.
3. بخصوص ما تناولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن «من حق الصحيفة» بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.
أكدت وزارة النقل أن الوزارة تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل، والتي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبة لدى الرأي العام، كما أن محرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل لم يقوموا بالتواصل مع المختصين بوزارة النقل بشأن التأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في إطار من الشفافية والنزاهة.
4. بشأن ما ورد في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة أول أمس الأربعاء بشأن قيامها بتقديم شكوى للنائب العام فإن الوزارة- في إطار أحكام القانون- قامت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام لأن الوزارة تهدف إلى التصدى لكافة المعلومات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بالصحيفة، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين خاصة وأن الوزارة أكدت مرارًا ُوتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة والمغلوطة والتي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.