'الأعلى للإعلام' يخاطب وزيرة الصحة للتحقيق في شكوى الصحفيين ضد المتحدث الإعلامي

خاطب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق في شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
وجاء في الخطاب، أن شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تُعيقهم من القيام بدورهم في نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة معهم، وعدم الرد على اتصالاتهم، وعدم استقبالهم في مكتبه، مؤكدًا أن المجلس لديه ما يؤكد صدق الشكوى.
وكان تقدم الصحفيون المعنيون بتغطية ملف الصحة والسكان، في مختلف المؤسسات والصحف والبوابات المواقع الإخبارية المصرية، بمذكرة رسمية لنقيب الصحفيين الكتور ضياء رشوان، برقم وارد 2901 لسنة 2019، للشكوى من بعض ممارسات القائمين على وزارة الصحة والسكان، ومكتبها الإعلامي.
انتقد الصحفيون في شكواهم، تعمد المتحدث الرسمي والقائمين على المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، عرقلة أداء الصحفيين لمهام عملهم القائم على توافر المعلومات الكافية لتغطية أخبار واحدة من أهم الوزارات الخدمية، والتي يهتم بمتابعة أخبارها كافة المواطنين.
وتضمنت الشكوى اتهامات للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، بممارسة التمييز بين الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، لصالح ممثلي بعض القنوات الفضائية، وذلك بتوجيه دعوات لتغطية فعاليات الوزارة لوسائل الإعلام المرئية من قنوات فضائية وأرضية، وتجاهل دعوة الصحفيين.
وانتقد الصحفيون في شكواهم، تجاهلهم ، وعدم توفير المعلومات التي يطلبونها، والتضييق على كافة المصادر بملف الصحة، كنا لا يوجد أي شي يفيد بتنفيذ قانون حرية تداول المعلومات، إضافة إلى حذف الصحفيين من حروب الواتس اب الخاص بإعلاميي وصحفيين الوزارة، وحسب أهواء المتحدث الرسمي، وعدم وجود بريد إلكتروني رسمي للوزارة بحيث ترسل منه البيانات للصحفيين، وتجاهل إبلاغهم بكل القرارات والتغييرات التي تجري بشكل شبه أسبوعي، وتركيز توفير الأخبار على شخص الوزير فقط بينما يغطون أخبار قطاع وليس شخص بعينه.
وأكد الصحفيون في شكواهم على خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي بالغ الخطورة على الدولة المصرية التي تشهد حراكا تنمويا في مختلف قطاعاتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يقتضي توافر قدر من المعلومات والأخبار التي يجب أن يعرفها كل مواطن يعيش على أرض مصر؛ لمساندة الدولة والقيام بدوره في دفع عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.