مهاتير محمد منتقدًا ازدواجية الغرب: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية باسم «الدفاع عن النفس» فيما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم

انتقد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد الخطاب الغربي المتكرر حول «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بينما تتواصل حرب الإبادة في قطاع غزة دون رادع، مؤكدًا أن الفلسطينيين، لاسيما في غزة، يُحرمون من أبسط حقوقهم في الأمن والدفاع عن النفس.
وفي تدوينة مطولة بعنوان «هل يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها؟»، كتب مهاتير قائلًا: «سئمت من سماع التصريحات الغربية التي تُفيد بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. أليس للفلسطينيين الحق ذاته؟»، مشددًا على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات يفرغ هذا الادعاء من أي مضمون.
ولم يكتفِ رئيس وزراء ماليزيا الأسبق م بالتعليق على حرب غزة الأخيرة من منظور سياسي وإنساني، بل قرر فضح ازدواجية الخطاب الدولي حين يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين، مستعرضًا سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي أكد أنها تنال من أمن الفلسطينيين، بدءًا من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لإقامة ما سمي «دولة إسرائيل»، ومرورًا بعمليات الطرد الجماعي للشعب الفلسطيني دون تعويض أو عودة، فضلا عن أن الاستمرار في بناء المستوطنات الإحلالية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولًا إلى السيطرة على القدس واعتداءات القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى.
وأشار مهاتير إلى أن إسرائيل دأبت على اعتقال آلاف الفلسطينيين دون محاكمة أو وضع سقف زمني محدد، لافتًا إلى أن كثيرًا من المعتقلين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز غير الرسمي وغير الشرعي ذاك، فيما تُترك العائلات الفلسطينية في معاناة دائمة جراء جهل مصير أبنائها. كما أكد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والرضّع، قُتلوا خلال العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، دون محاسبة.
وتابع متطرقًا لعملية السابع من أكتوبر التي قامت بها حركة المقاومة«حماس» قائلاً: «من الواضح أن الفلسطينيين يفتقرون إلى الأمن. لذا لجأوا إلى احتجاز رهائن إسرائيليين على أمل مبادلتهم بالمعتقلين. ومع ذلك، ردّت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، راح ضحيتها أكثر من 60 ألف فلسطيني من المدنيين، بينهم نساء وأطفال ورجال مسنون ومرضى داخل المستشفيات».
وأوضح مهاتير أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي أعقب السابع من أكتوبر أفرز تبادلاً كشف حجم الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ جرى إطلاق سراح المئات من الفلسطينيين مقابل أقل من عشرة رهائن إسرائيليين في كل مرة، وهو ما يثبت صحة الادعاءات بشأن احتجاز إسرائيل لآلاف الفلسطينيين دون أي محاكمات.
وختم مهاتير حديثه بالقول إن الاحتجاز دون محاكمة «خطأ أخلاقي»، غير أن إسرائيل تمضي في هذه السياسة تحت غطاء «الدفاع عن النفس»، مستنكراً صمت الديمقراطيات الغربية إزاء هذه الانتهاكات.
ومنذ شنت إسرائيل حرب الغبادة على قطاع غزة تتوالى الانتقادات للدعم الأمريكي والغربي غير المشروط لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ومؤخرا وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز اتهام الفلسطينيين بالإرهاب بأنه ذريعة لتبرير الإبادة والقتل الجماعي، مؤكدة أن المقاومة لا يمكن فصلها عن واقع الاحتلال واضافت أن الكثير من الناس ليس لديهم أي فكرة عما هي حركة حماس ويكتفون بترداد الاتهامات لها موضحة في كلمة خلال ندوة، بثها حساب منظمة «يو أن ووتش» المعتمد من الأمم المتحدة للرقابة، إن حماس «قوة سياسية، سواء أحببنا ذلك أم لا، وفازت في فيما وصف بأكثر انتخابات ديمقراطية في فلسطين عام 2005».وتابعت ألبانيز: «حماس أنشأت نظامًا، وأقامت مدارس ومرافق عامة ومستشفيات، لقد كانت ببساطة ما نسميه السلطة، السلطة الفعلية في غزة». لذلك من الضروري أن تفهموا أنه عندما تفكرون في حماس، ليس من الضروري أن تفكروا في قاطعي طرق أو أشخاص مسلحين حتى أسنانهم أو مقاتلين.. الأمر ليس كذلك.
في سياق آخر، شدّد أعضاء مجموعة «الحكماء»، ومن بينهم الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، خلال وقفتهم أمام معبر رفح الثلاثاء الماضي، على أن استمرار إغلاق المعابر وحرمان المدنيين من المساعدات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا عضوا مؤسسة «الحكماء»، مارى روبنسون وهيلين كلارك، في ختام زيارتهما إلى مصر، إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات دولية فورية وحاسمة لإنهاء أزمة التجويع العمدي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدتين على أن ما شاهدتاه وسمعتاه، يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي تتطلب تحركًا لا يحتمل التأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده عضوا مؤسسة «الحكماء»، مارى روبنسون وهيلين كلارك بالقاهرة، بعد زيارة استمرت من 9 إلى 12 أغسطس، شملت لقاءات رفيعة المستوى وزيارة ميدانية إلى مدينة العريش، للاطلاع على الأوضاع عن كثب عند معبر رفح.
وإلى جانب ذلك، يوجّه العديد من المفكرين والساسة الغربيين أصابع الاتهام إلى حكوماتهم، متهمينها بازدواجية المعايير في الدفاع عن حقوق الإنسان، حين تُستثنى فلسطين من تلك القيم.