وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية (تفاصيل)

أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالًا لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
حضر الفعالية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء دكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وعدد من قيادات وزرات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدويًا.
وقد بدأت مراسم الإطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب، كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي كلمته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفى فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه إجراءات التقاضي التطور التقني، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
وثمّن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية وتعاونهم المثمر ليس في هذا المشروع فحسب بل في العديد من المشروعات والإنجازات على نحو يكشف تلاحم مؤسسات الدولة والوعي المؤسسي الراسخ بكون العمل القضائي منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
وفي كلمته أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية، لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، ومباشرة كافة إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة إلى التواجد الفعلي لكافة أطراف القضية في قاعة المحكمة، مضيفًا أن هذا التعاون يُعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية من خلال تطويع التكنولوجيا لتسريع الإجراءات، وتيسير عملية التقاضي.
وأوضح أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة بما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في أكثر من موقع في آن واحد، مضيفًا أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني، في خطوة جديدة تأتى في أعقاب ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد.
وأضاف أنه تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين، وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%، وهي الأعلى بين كل المنظومات المناظرة لها التي تتعرف على الكلام المنطوق باللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها، مؤكدًا أن العصر الحالي أصبحت الخوارزميات أحد أهم أدوات القاضي المعاصر.
وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير والذي نظم إجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية.
وفي ختام الزيارة أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، وانتهت الجولة بعقد لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار زكريا يوسف، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.