وزيرا العدل والاتصالات يُطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية

أطلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.
وتتيح المنظومة الجديدة حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر طلبات مد الحبس الاحتياطي، مما يتيح تقديم الدفاع دون الحاجة للحضور الشخصي في قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد الحبس عن بُعد من محبسه. وتضم المنظومة كذلك تقنية تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ميكنة محاضر الجلسات وتيسير الإجراءات القضائية.
وشهد الإطلاق حضور عدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات والداخلية، والنيابة العامة، وممثلين عن الجهات القضائية، في خطوة تستهدف تعميم استخدام المنظومة بكافة محاكم الدعاوى الجنائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، لتحقيق أقصى كفاءة وفاعلية في سير العمل القضائي.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث تواكب التطور التكنولوجي لتسريع الإجراءات القضائية، وتقليل الأعباء على أطراف الدعوى، مع الحفاظ على الحقوق والحريات وضمان استمرارية العمل القضائي تحت أي ظرف طارئ.
من جانبه، أشاد وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجهود التعاون المشترك بين الوزارات، مشيراً إلى أن المنظومة تم بناؤها بالكامل بواسطة مهندسين مصريين في مركز الابتكار التطبيقي، مع تحقيق دقة تتجاوز 96% في تحويل الصوت إلى نص باللغتين العربية الفصحى والعامية، كما أكد على تعزيز البنية التحتية الرقمية وربط أكثر من 850 موقعًا بألياف ضوئية لدعم منظومة التقاضي عن بُعد وتأمينها بأعلى معايير الأمن السيبراني.
وشهد الوزراء جلسة افتراضية لتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد بمحكمة شرق الإسكندرية، تجسيدًا لتطبيق المنظومة على أرض الواقع، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم آليات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي ختام الزيارة، قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة، والتقى بعدد من قضاة محكمة الاستئناف والنيابة العامة، لتعزيز التنسيق وتفعيل العمل ضمن المنظومة الجديدة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي في جميع قطاعاتها، وتقديم خدمات قضائية حديثة تضمن سرعة الأداء، وشفافية الإجراءات، وحماية الحقوق، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.
يأتى ذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث المنظومة القضائية وتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.