«منها دير سانت كاترين».. وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، مجددًا، على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية، بما فيها دير سانت كاترين والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، وحمايته، وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له، نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم، مع نظريه اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها حالياً إلى أثينا لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وسلط «عبدالعاطي»، الضوء على تأكيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته الأخيرة إلى أثينا في 7 مايو الماضي، وخلال الاتصالات مع رئيس الوزراء اليوناني بالتزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، موضحًا أن ذلك يعكس احترام مصر الكامل والثابت للطابع الديني والمقدس للدير في إطار قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان الراسخ في مصر على مدار التاريخ.
وأشاد وزير الخارجية، بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر واليونان، التي شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أثينا يوم 7 مايو 2025، وانعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين والذى تم خلاله ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأكد وزير الخارجية، على الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال تشجيع ودعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري واستثمار الفرص والمزايا العديدة المتاحة في القطاعات المختلفة.
كما أكد وزير الخارجية أهمية سرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة؛ بما يعكس قوة الشراكة بين البلدين.
وأبرز الأولوية التي تمنحها مصر لسرعة تفعيل اتفاقية العمالة الموسمية الموقعة بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في هذا المجال.
واتصالاً بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامي 2025- 2026، استعرض الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول اللقاء التطورات في ليبيا والأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
كما بحث الوزيران الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة في القطاع وسياسة التجويع الممنهجة، وأطلع نظيره اليوناني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية.
وأشار وزير الخارجية إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما تناول الوزيران الأوضاع في السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات.
وأكد «عبدالعاطي»، على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، مرحبًا بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، والذي يعد نموذجاً يحتذى به للتشاور والتوافق، ويؤكد أنه مع توافر الإرادة السياسية يمكن التوصل إلى حلول منصفة وعادلة وقائمة على مبادئ القانون الدولى للبحار؛ بما يراعي مصالح كافة الأطراف؛ وهو ما نصبو إليه في البحر المتوسط لتحقيق التنمية والازدهار لكل شعوب المنطقة.