تطال 69 شريكًا تجاريًا.. دولة عربية من بين الأعلى في رسوم ترامب الجمركية (تفاصيل)

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث من المقرر دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في غضون سبعة أيام، وليس اليوم الجمعة كما كان متوقعًا.
الرسوم الجديدة التي من المقرر أن يتم فرضها في غضون 7 أيام، على 69 شريكًا تجاريًا لأمريكا، وقد توصل بعضهم إلى صفقات لخفض التعريفات الجمركية؛ بينما لم تُتح الفرصة للآخرين للتفاوض مع الرئيس الأمريكي.
وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأن هذه النسبة قد تكون أعلى، فيما أشارت إدارته إلى وجود المزيد من الصفقات التجارية قيد الإعداد، في إطار سعيها لسد العجز التجاري وتعزيز المصانع المحلية.
ووفقًا لموقع البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي في بيان صادر بشأن الرسوم الجمركية الجديدة: إنه بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وقانون الطوارئ الوطنية، والقسم 604 من قانون التجارة لعام 1974، بصيغته المعدلة والقسم 301 من الباب 3 من قانون الولايات المتحدة، أُقرر وأأمر بموجب هذا بما يلي:
في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل 2025 بشأن تنظيم الواردات بتعريفة جمركية متبادلة لتصحيح الممارسات التجارية التي تُسهم في عجز سنوي كبير ومستمر في تجارة السلع الأمريكية، وجدتُ أن الظروف التي تُجسّدها هذه العجزات السنوية الكبيرة والمستمرة في تجارة السلع الأمريكية تُشكّل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، مصدره كليًا أو جزئيًا خارج الولايات المتحدة، فأعلنتُ حالة طوارئ وطنية إزاء هذا التهديد، وللتعامل معه، فرضتُ رسومًا جمركية إضافية حسب القيمة اعتبرتُها ضرورية ومناسبة.
الرسوم الجمركية على الدول العربية
وتراوحت نسب الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب بين 10% و41%، إذ كانت سوريا هي الدولة التي فُرضت عليها أعلى رسوم جمركية، فيما تم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على ليبيا، و15% على الأردن، بينما وصلت نسبة الرسوم الجمركية على العراق إلى 35%، و30% على الجزائر.
وعلى الرغم من نسبة الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على سوريا، إلا أنها ليست الأعلى على الإطلاق، ففي يوم الأربعاء الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على البرازيل، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل «حالة طوارئ اقتصادية» بموجب قانون صدر عام 1977.