الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: نتوقع 11 مليار دولار استثمارات بمصر في 2024-2025

قدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بين 10 و11 مليار دولار، بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2024-2025 بلغ حتى الآن نحو 9 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يغطي النصف الأول من العام وجزء من النصف الثاني، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد ميزانية العام المالي بالكامل.
وأشار إلى، أن مصر حققت خلال العام المالي 2023-2024 استثمارات بلغت نحو 46.6 مليار دولار، موضحا أن هذا الرقم يشمل صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة.
وتابع، أن مصر تتجه، خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات لتهيئة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات التي تسهم في جذب هذه الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بالأنباء حول مفاوضات مع الكويت لتحويل ودائعها إلى استثمارات، قال «هيبة»، إن هناك بالفعل زخمًا استثماريًا من دول الخليج في قطاعات متنوعة.
وأوضح، أن القطاعين السياحي والعقاري يُعدان من أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين الخليجيين، لكن الاهتمام لا يقتصر عليهما، بل يشمل أيضًا السلع الهندسية، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن جميعها قطاعات تحظى باهتمام المستثمر الخليجي.
وأضاف: «منذ حوالي شهرين، استقبلنا أكثر من 120 مستثمرًا سعوديًا، ثم في الأسبوع التالي استقبلنا وفدًا كويتيًا يضم أكثر من 25 مستثمرًا. وقد ناقشنا معهم العديد من الفرص، سواء تلك التي تندرج تحت مبادلة الودائع باستثمارات، أو بزيادة هذه الاستثمارات في القطاعات التي تم الحديث عنها».
وأكد أن الموضوع يتجاوز مجرد تحويل الودائع إلى استثمارات، مضيفًا: «هناك استثمارات تفوق حجم الوديعة، ونتوقع دخولها قريبًا، ونتحدث بشأنها في قطاعات مختلفة».
وعن المفاوضات مع شركات تركية وصينية للحصول على تراخيص للعمل في مصر، قال هيبة إن هناك زخمًا استثماريًا من الجانبين خلال العامين الماضيين، خاصة في قطاعات مثل الغاز، والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والصناعات الكيمياوية، مؤكدًا أن هذه القطاعات جذبت اهتمام العديد من المستثمرين الأتراك والصينيين.
وأشار إلى، أنه خلال الأشهر الماضية، تم تخصيص العديد من الأراضي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبعض المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى مناطق أخرى متفرقة في مصر لصالح الشركات التركية والصينية.
وقال: «بعض هذه الشركات بدأت فعليًا توطين نشاطها والعمل على نقل خطوط إنتاجها، خاصة في مجال النسيج والملابس الجاهزة».
وأوضح، أن هذه الجهود تشمل تحديد خطط واضحة لقطاعات محددة، بالإضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، سواء بهدف الاستثمار المحلي أو التصدير من مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، تتوقع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2025-2026 ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار كهدف استراتيجي بحلول عام 2030 وذلك في ظل تبني مصر لحزمة سياسات محفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر، وفي ضوء تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
وتأتي هذه الأهداف في إطار خطة وطنية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك المركزي المصري سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2025 مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وشهد عام 2023-2024 طفرة غير مسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ 46.1 مليار دولار، مدعومًا بتدفقات استثنائية من الإمارات، بلغت 35 مليار دولار من خلال صندوق أبوظبي السيادي، في إطار مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية والعمرانية المتكاملة بالساحل الشمالي الغربي.