شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا تاريخيًا خلال السنة المالية 2023/2024، حيث قفزت بقيمة بلغت 36.1 مليار دولار خلال عام واحد فقط مقارنة بالعام المالي السابق. البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلي 14.4 مليار دولار وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار بما يمثل أعلى قيمة تاريخية له مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة. وأدى ذلك إلي ارتفاع صافي تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية للداخل لتبلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار في السنة السابقة. وأوضح البنك المركزي المصري، كيف ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ل46.1 مليار دولار؟، وتفاصيل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. زيادة تاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وقال البنك المركزي المصري، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، ارتفعت بقيمة بلغت 35.4 مليار دولار خلال عام واحد لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار. وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، يرجع بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 في الفترة من يناير إلي يونيو 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة بلغت 35 مليار دولار. وأشار البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار، يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تحويلات شركات البترول إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار. 29.9 مليار دولار صافي تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية للداخل ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.