«المشاط»: مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا الاتحادية، موضحةً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى به في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور بدر عيد العاطي، وزير الخارجية، وريم العبلي، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت المشاط، أن العلاقات المصرية الألمانية تشمل عدة مجالات، أبرزها التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل في مصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 7 مليارات يورو.
وأوضحت الوزيرة، أن اللقاء الثنائي مع الوزيرة الألمانية تناول عددًا من القضايا الاقتصادية، من بينها مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، التي سجلت نموًا تجاوز 4.7%.
واستعرض اللقاء ملامح الهيكل الجديد للاقتصاد المصري، المنتظر الإعلان عنه قريبًا في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن شرحًا للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحويل نموذجها الاقتصادي إلى نموذج أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه الجانب الألماني في دعم هذا التحول.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون المصري الألماني يتجسد في مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادلة الديون، التي مكنت مصر من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وساهمت في توفير حيز مالي إضافي عزز من الاستفادة من الموارد المتاحة. وقد تم الإشارة إلى هذا النموذج في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي عقد مؤخرًا في إسبانيا، باعتباره من النماذج الرائدة في الاستخدام الفعال للتمويل التنموي.
أما المبادرة الثانية، فتتمثل في البرنامج الوطني "نُوفي"، الذي يُعد منصة متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، والذي انطلق من خلال شراكة ثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة.
ويتضمن البرنامج كذلك إدماج مبادلة الديون ضمن أنشطته، مما عزز حضوره في المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في مجالي التمويل والمناخ.
وأضافت، أن مصر وألمانيا تستعدان لعرض هذا النموذج خلال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في البرازيل نوفمبر المقبل، حيث يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المناخي العابر للحدود.
كما أثنت الوزيرة، على التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة في مجالات التدريب الفني والمهني، ومن بينها مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يُعد جزءًا من تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ويستهدف تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ضمن خطة التحول الاقتصادي.
ولفتت المشاط، إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في جذب تمويلات تنموية تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى دراسة حالية مع الجانب الألماني حول آليات الاستفادة من هذه التمويلات في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وسلطت الضوء على نموذج تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة "سكك وجرين"، كمثال على التنوع في مجالات التعاون المالي بين البلدين.
واختتمت الوزيرة، بالإشارة إلى اقتراب الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، والذي يشمل تمويلات ميسرة ومنحًا ودعمًا فنيًا، على أن يتم توقيعه خلال زيارة مرتقبة في الربع الأخير من عام 2025، مشددة على أن هذه الاتفاقية ستركز على دعم القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.